كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - بصح الجمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة - ج: 8 - ص: 540

فيه الاجتهاد. انتهى) لأن فيه تضييقًا وحرجًا، والاختلاف رحمة.

(وإن جمعا) أي: اثنان فأكثر (بين شركة عِنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة، صح) لأن كل واحدة منها تصح مفردة، فصحت مجتمعة. قال ابن مُنجَّا: وكما لو ضُمَّ ماء طهور إلى مثله.

فصل

(الخامس: شركة المفاوضة) والمفاوضة لغةً: الاشتراك في كلِّ شيء، كالتفاوض.

(وهي قسمان: أحدهما: أن يُدخلا فيها الأكساب النادرة، كوجدان لُقَطة، أو) وجدان (رِكاز، أو ما يحصُل لهما) أي: الشريكين (من ميراث، أو ما يلزم أحدَهما من ضمان غصب، أو أرْش جناية، ونحو ذلك، فـ) ـهذه شركة (فاسدة) لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر؛ لأنه قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام به؛ ولأنه تضمن ما لا يقتضيه العقد من كفالة وغيرها.

(ولكلٍّ منهما) أي: الشريكين (ربح ماله، و) له (أُجرة عمله، و) كذا (ما يستفيده له) وحده (ويختص بضمان ما غصبه أو جناه، أو ضمنه عن الغير) لفساد الشركة، ولكلِّ نفس ما كسبت، وعليها ما اكتسبت.

القسم (الثاني) من قسمي شركة المفاوضة: (تفويض كلٍّ منهما إلى صاحبه: شراء، وبيعًا، ومضاربة، وتوكيلًا، وابتياعًا في الذِّمة، ومسافرة بالمال، وارتهانًا، وضمان) أي: تقبُّل (ما يرى من الأعمال) كخياطة وحدادة (فـ) ـهي (صحيحة) وهي الجمع بين عِنان ومضاربة، ووجوه وأبدان، وتقدم وجه صحتها.