وأخرجه على الشك في رفعه أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٢، والبيهقي (٤/ ٩٣، ٩٤). وقال (٤/ ٩٤): وفيه، وفي كثير من الروايات عنه: "في خمس وعشرين خمس شياه". وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن عليّ الروايات المشهورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الصدقات في ذلك. وقال النووي في المجموع (٥/ ٣٤٣): متفق على ضعفه ووهائه. وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٣١٩): أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفًا ومرفوعًا، وإسناد المرفوع ضعيف. وذكره الدارقطني في العلل (٤/ ٧٤، ٧٥) وصوب الموقوف. وصحح ابن حزم وقفه على علي - رضي الله عنه -. وانظر الأموال لأبي عبيد ص/ ٤٥١، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (٦/ ٣٣). (٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة، وانظر قوله وحكايته الإجماع في المجموع للنووي (٥/ ٣٦٤). (٣) جزء من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - رواه البخاري في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٤٥٤.