كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - تعريف المفتي، والفرق بينه وبين الحاكم - ج: 15 - ص: 40

بصيرًا بمكر الناسِ وخِدَاعِهم، ولا ينبغي له أن يُحسِن الظَّنَّ بهم، بل بكون حَذِرا فَطِنًا مما يُصوِّرونه في سؤالاتهم) لئلا يوقعوه في المكروه، ويؤيده حديث: "احتَرِسوا من الناس بسوء الظَّنِّ" (١)، وخبر: "أخوك البكري، ولا تأمَنْه" (٢).

(والمفتي من يُبَيّنُ الحُكمَ الشرعيَّ، ويُخبرُ به من غير إلزام، والحاكم يُبيِّنَّه) أي: الحكم الشرعي (ويُلزِم به) فامتاز بالإلزام.

قال الخطيب (٣): "ينبغي للإمام أن يتصفَّح أحوال المفتين، فمن صَلَحَ للفُتيا أقرَّه، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود، وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته،

---

(١) تقدم تخريجه (٤/ ٩٩) تعليق رقم (٢).
(٢) أخرجه أبو داود في الأدب، باب ٣٤، حديث ٤٨٦١، وابن سعد في الطبقات (٤/ ٢٩٦)، وأحمد (٥/ ٢٨٩)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢١٤)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٦ - ٣٧) حديث ٧٣، وأبو الشيخ في الأمثال (١/ ٩٤) حديث ١١٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٩١) حديث ٥٠٠٤، والبيهقي (١٠/ ١٢٩)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١١٩٧)، وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٣٦٢)، من طريق عبد الله بن عمرو، عن أبيه عمرو بن الفغواء الخزاعي.
وعبد الله بن عمرو بن الفغواء، قال الذهبي عنه فى الميزان (٢/ ٤٦٩): لا يعرف، تفرد عنه عيسى بن معمر. وله شاهد أخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٤٤٥) حديث ٢٠٧١، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٧٢)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٢٤) حديث ٣٧٧٤، وابن عدي في الكامل (١/ ٣١٧ - ٣١٨، ٣/ ١٠٦٥)، وأبو الشيخ في الأمثال (١/ ٩٣ - ٩٤) حديث ١١٨، من طريق زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أسلم، عن عمر رضي الله عنه.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١٥، ٥/ ٢٥٨): رواه الطبراني في الأوسط من طريق زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، وكلاهما ضعيف.
(٣) الفقيه والتفقه (٢/ ٣٢٤).