كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب عقد الذمة - يلحق ببني تغلب كل من أبي الجزية إلا باسم الصدقة وخيف منهم الضرر - ج: 7 - ص: 233

نصاب، أو) له مال (غير زكوي) كالخيل والرقيق ونحوه الذي لم يكن للتجارة، ويكتفى بما يؤخذ منهم باسم الزكاة (ولو كان المأخوذ من أحدهم أقل من جِزية ذِمِّي) لعموم ما سبق.

(ويلحق بهم) أي: ببني تغلب (كلُّ مَن أباها) أي: الجِزية (إلا باسم الصدقة من العرب، وخيف منهم الضَّرر، كمَنْ تنصَّرَ من تنوخ) قبيلة سُمُّوا بذلك؛ لأنهم اجتمعوا، فأقاموا في مواضعهم، يقال: تَنَخَ بالمكان أقام به (وبَهْراء) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء بعدها ألف -وِزَان: حمراء- قبيلة من قُضاعة، قاله في "حاشيته"، (أو تهوَّد من كِنانة) بكسر الكاف (وحِمْير) بكسر الحاء المهملة (أو تمجَّس من بني تميم) ومضر؛ لأنهم من العرب، أشبهوا بني تغلب.

(ومَصْرِف ما يؤخذ منهم كجِزية) لأنه مأخوذ من مشرك، فكان جِزية، وغايته أنه جِزية مسمَّاة بالصدقة، ولهذا قال عمر (١): هؤلاء حمقى؛ رضوا بالمعنى وأبوا الاسم.

(ولا جِزية على من لا يجوز قتله، إذا أُسِر) لأن قتلهم ممتنع، وتقدم أن الجِزية بدل عن قتلهم. وكتب عمر إلى أمراء الأجناد: "أن اضْرِبوا الجِزية، ولا تضربوها على النساء والصبيان" رواه سعيد (٢).

---

(١) تقدم تخريج أصل القصة (٧/ ٢٣٠)، تعليق رقم (١)، دون ذكر قول عمر هذا، وقد أورده ابن قدامة في المغني (١٣/ ٢٢٥)، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٨٠)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٨)، ولم يعزوه لأحد.
(٢) (٢/ ٢٤٠) رقم ٢٦٣٢. وأخرجه -أيضًا- يحيى بن آدم في الخراج ص / ٧٣، رقم ٢٣١، وعبد الرزاق (٦/ ٨٥) رقم ١٠٠٩٠، و (١٠/ ٣٣١) رقم ١٩٢٧٣، وأبو عبيد في الأموال ص / ٤٥، رقم ٩٣، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٣٩)، والطحاوي (٣/ ٢١٧)، والبيهقي (٩/ ١٩٨)، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ١٨٣).
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٦٠): رواه البيهقي بسند صحيح. =