كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه - ج: 6 - ص: 61

سعد (١) البقال: ضعيفان.

وعن جابر مرفوعًا: "من حجَّ عنْ أبيهِ أو أمِّه فقد قَضَى عنه حجتهُ، وكان لهُ فضلُ عشرِ حِجَجٍ" ضعيف. رواه الدراقطني (٢).

"تتمة": النائب أمينٌ فيما أُعطيه ليحجَّ منه، فيركب وينفق منه بالمعروف، ويضمن ما زاد على ذلك ويردُّ ما فضل. وتُحسب له نفقةُ رجوعه، ولو طالت إقامته بمكة، ما لم يتخذها دارًا، فإن اتخذها دارًا ولو ساعة، فلا نَقَقة لرجوعه. وله -أيضًا- نفقةُ خادمه إن لم يخدم نفسه مثله، ويرجع بما استدانه لعذرٍ، وبما أنفق على نفسه بنيَّة رجوع (٣)، وما لزمه بمخالفته، فمنه. ولو مات أو أحصر أو مَرِض أو ضلَّ الطريق، لم يلزمه الضمان لما أنفق، نصًّا (٤)، ودم الإحصار على المستنيب.

وإن أفسد حجَّه، فعليه القضاء، ويرد ما أخذه؛ لأن الحجَّ لم يقع عن المستنيب. وكذا إن فاته الحجُّ بتفريطه، وإلا احتُسِبَ له بالنفقة. وإن مرض في الطريق فعاد، فله نفقةُ رجوعه؛ لأنه لابدَّ له منه، ولا تفريط، بخلاف ما لو خاف المرض؛ لأنه متوَهّم.

---

(١) في "ذ": "أبو سعيد" وهو خطأ، واسمه سعيد بن المَرْزبان انظر: تهذيب الكمال (١١/ ٥٢).
(٢) (٢/ ٢٦٠). وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٧٨): قال أبي: وهذا عندي حديث باطل. وقال المناوي في فيض القدير (٦/ ١١٦): "وفيه عثمان بن عبد الرحمن، ضعَّفوه، وقال الغرياني في مختصر الدارقطني: فيه محمد بن عمرو البصري الأنصاري كان يحيى بن سعيد يضعفه جدًّا، وقال ابن نمير: لا يساوي شيئًا".
(٣) في "ح" و"ذ": "رجوعه".
(٤) المغني (٥/ ٢٤).