كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الهبة والعطية - الحكم إن شرط رجوعها بلفظ الإرقاب أو غيره إلى المعمر أو إليه أو إلى غيره أو إلى ورثته أو قال هي لآخرنا موتا - ج: 10 - ص: 141

(وإن شرط) واهبٌ (رجوعَها) أي: الهبة (بلفظ الإرقاب أو غيره إلى المُعْمِر - بكسر الميم -) أي: الواهب (عند موته) أي: الموهوب له (أو) شرط الواهب رجوع الهبة (إليه، إن مات) الموهوب له (قَبْله، أو) شرط الواهب رجوعها (إلى غيره) إن مات الموهوب له قبله، نحو أن يقول: وهبتك هذه الدار، أو: هي لك عمرك على أنك إن متَّ قبلي عادت إليَّ، أو إلى فلان، وإن متُّ أو مات قبلك استقرت عليك (فهي الرُّقْبَى) لأن كلًّا منهما يرقب موت صاحبه.

(أو) شرط الواهب (رجوعها) أي: الهبة (مطلقًا) أي: من غير تقييد بموت أو غيره، إلى الواهب (أو إلى ورثته، أو قال) الواهب: (هي) أي: هذه الدار، أو الأَمَة ونحوها (لآخرنا موتًا، صح العقد دون الشرط، و) معنى ذلك أن العين (تكون للمُعْمَر - بفتح الميم - ولورثته من بعده) فإن لم يكونوا فلبيت المال (كالأول) أي: كالمذكور أولًا من صور العُمْرى.

(ولا ترجع) العين (إلى المُعْمِر) بكسر الميم (و) لا إلى (المرقِب) بكسر القاف؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُرْقبُوا ولا تُعْمِرُوا فمَنْ أُرْقِبَ شيئًا أو أُعْمِرَهُ فهو لورثتِه" قال الحارثي: والسند صحيح بلا إشكال، وخرَّجه أبو داود والنسائي وغيرهما (١)، وروى أحمد وغيره نحوه من طرق مختلفة (٢)،

---

(١) تقدم تخريجه (١٠/ ١٣٩) تعليق رقم (٤).
(٢) منها عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: رواه أحمد (٥/ ١٨٩)، والنسائي في العمرى، باب ٢، حديث ٣٧٢٦، وفي الكبرى (٤/ ١٢٦) حديث ٦٥٥٥، والطبراني في الكبير (٥/ ١٦١ - ١٦٢) حديث ٤٩٤٤، ٤٩٤٨، ٤٩٤٩، وابن الجوزي في التحقيق. (٢/ ٢٢٨) حديث ١٦١٨، ولفظ أحمد: "لا تُرقِبوا، فمن أرقب، فسبيل الميراث".
ومنها عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه أحمد (١/ ٢٥٠)، والنسائي في =