كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك - شروط السعي: وقوعه بعد طواف - ج: 6 - ص: 319

وعن عائشة: "ما أتَمَّ الله حجَّ امرئ ولا عُمْرَتَهُ لم يطُفْ بين الصَّفَا والمَروةِ" متفق عليه (١) مختصر.

(فإنْ فَعَله) أي: السَّعي (قبل الطَّواف عالمًا أو ناسيًا أو جاهلًا أعاده) لما تقدم (٢) من أن شَرْطه وقوعه بعد طواف.

---

= (١/ ٣٥١)، وابن سعد (٨/ ٢٤٧)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٥/ ١٩٤) حديث ٢٣٢٤، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ٨٣) حديث ٣٢٩٦، وبحشل في تاريخ واسط ص/ ١٥٧، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٢٥، ٢٢٦) حديث ٥٧٢ - ٥٧٥، وابن عدي (٤/ ١٤٥٦)، والدارقطني (٢/ ٢٥٦)، وفي المؤتلف والمختلف (١/ ٣١٦)، والحاكم (٤/ ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٥٨)، والبيهقي (٥/ ٩٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٩٩ - ١٠١)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٤٠) حديث ١٩٢١، وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: لم يصح. وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٩٨): وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمَّل، وفيه ضعف، ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت [أي ابن حجر]: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت، واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به، ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة، فقد وقع عند الدارقطني عنها: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار، فلا يضره الاختلاف، والعمدة في الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا عني مناسككم.
قلنا: رواية ابن خزيمة التي أشار إليها الحافظ، هي في صحيحه (٤/ ٢٣٢، ٢٣٣) حديث ٢٧٦٤، ٢٧٦٥.
وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: فأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٤٧) حديث ١١٤٣٧، وفي الأوسط (٦/ ١٧) حديث ٥٠٢٨. ولحديث صفية بنت شيبة طريق أخرى: أخرجها الدارقطني (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي (٥/ ٩٧). وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في تنقيح التحقيق (٢/ ٤٦٢) لابن عبد الهادي، والذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٤٢) له. وانظر علل الدارقطني (٥/ ق ٢٢٧).
(١) البخاري في الحج، باب ٧٩، حديث ١٦٤٣، وفي العمرة، باب ١٠، حديث ١٧٩٠، ومسلم في الحج، حديث ١٢٧٧ (٢٦٠).
(٢) (٦/ ٢٦٩).