كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الشروط في البيع - يصح قوله: بعت، أو قبلت إن شاء الله ويصح بيع العربون وإجارته - ج: 7 - ص: 403

أحمد بذلك (١).

(إلا: بِعْتُ) إن شاء الله (أو قبلتُ إن شاء الله فيصح) كما تقدم.

(وإلا بيع العُربون وإجارتَه، فيصح) لما روى نافع بن عبد الحارث، أنهُ اشترى لعمرَ دارَ السجنِ من صفوانَ، فإن رضي عمرُ، وإلا، له كذا وكذا (٢). ذكره في "المبدع".

---

= ٤٢٧، ٤٢٨)، والخطيب في تاريخه (٦/ ١٦٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٨) حديث ١٥١٤، ١٥١٦، كلهم من طرق عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.
قال الدارقطني في أحد أسانيده: وهذا إسناد حسن متصل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٩): ورَفْعه صحيح. وحسَّنه ابن حزم في المحلى (٨/ ٩٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٣٠).
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ١٧٠، ١٧٢، حديث ١٨٦، ١٨٧، ومالك في الموطأ (٢/ ٧٢٨)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٦٣)، وعبد الرزاق (٨/ ١٣٧) حديث ١٥٠٣٣، ١٥٠٣٤، وابن أبي شيبة (٧/ ١٨٧)، والطحاوي (٤/ ١٠٠)، والدارقطني (٣/ ٣٣)، والبيهقي (٦/ ٣٩، ٤٠، ٤٤)، والخطيب في تاريخه (١٢/ ٢٤٢)، عن ابن المسيب مرسلًا. وصوَّبه الدارقطني في العلل (٩/ ١٦٨)، وقال البيهقي (٦/ ٤٠): وهو المحفوظ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ١٧): "ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وهو الصحيح، وأما ابن عبد البر فقد صحح اتصاله، وكذلك عبد الحق". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٦): "وصحح أبو داود، والبزار، والدارقطني، وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وَصْله".
(١) انظر مسائل أبي داود ص/ ٢٠٦.
(٢) علقه البخاري في الخصومات، باب ٨، قبل حديث ٢٤٢٣، بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق (٤/ ١٤٧) رقم ٩٢١٣، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٦)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٢٥٤) رقم ٢٠٧٦، والبيهقي (٦/ ٣٤)، والمزي في تهذيب الكمال (١٧/ ٣٤٤)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٣٢٦).