كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الرهن - هل يجبر على مداواة الرهن وإنزاء الفحل ودهن الجرب ونحوه؟ - ج: 8 - ص: 185

في مكانها مرعىً تتماسك به، فللمُرتَهِن منعُه) من السفر بها؛ لأن فيه إخراجها عن يده ونظره.

(وإن أجْدَب مكانها) أي: محل رعيها (فلم تَجِدْ ما تتماسك به، فله) أي: الراهن (السفر بها) لأنه موضع حاجة (إلا أنها تكون) الماشية (في يد عدل يرضيان به، أو ينصبه الحاكم) فيسافر هو بها (ولا ينفرد الراهن بها) لئلا يفوت حق المُرتَهِن من التوثق.

(فإن امتنع الراهن من السفر بها) مع جَدْب مكانها (فللمُرتَهِن نقلُها) للحاجة.

(وإن أراد) كلٌّ منهما (السفرَ بها، و) لكن (اختلفا في مكانها، قُدِّم من يعيِّن الأصلح، فإن استويا قُدِّم قول المُرتَهِن) لأنه أحق باليد.

(وأيهما أراد نقلها عن البلد مع خصبه إلى مثله، أو) إلى (أخصب منه، لم يكن له ذلك) بغير إذن صاحبه، لعدم الحاجة إليه (وإن اتفقا) أي: الراهن والمُرتَهِن (عليه) أي: على نقلها إلى خصب مثل مكانها، أو أخصب (جاز) لأن الحق لا يعدوهما.

(ولا يُجبر الراهن على مداواة الرهن) ولا فتح عرقه؛ لأن الشفاء بيد الله تعالى، وقد يجيء بدونه، بخلاف النفقة.

(ولا) يُجبر الراهن على (إنزاء الفحل على الإناث) لأنه ليس مما يحتاج إليه بقائها (و) لا يُجبر على (نحو ذلك مما لا يُحتاج إليه لبقاء الرهن).

وإن احتاجت الماشية لراعٍ، لزم الراهن؛ لأنه لا قِوام لها بدونه.

(وإن جَرِبَتِ الماشية) المرهونة (فللراهن دَهْنها بما يُرجى نفعه ولا