كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الوكالة - فصل الحكم إن وكله في شراء معين، فاشتراه معيبا - ج: 8 - ص: 444

(ويُسمع قوله) أي: الغريم: (أنت تعلمُ ذلك) أي: أنه عزلك (فيحلف) الوكيل على نفي العلم لاحتمال صدقه. (ورضا الموكِّل الغائب بالعيب) في مبيع اشتراه وكيله (عزل لوكيله عن ردِّه) فلا يصح ردّ الوكيل بعده، وتقدم.

(ولو قال) الغريم: (موكلك أخذ حقه، أو: أبرأني) من الدَّين (لم يقبل) منه ذلك بلا بينة؛ لأنه خلاف الأصل (فإن حَلَفَ) الوكيل أنه لا يعلم ذلك (طالبه، وأخذ) الدَّين منه (ولم) يلزمه أن (يؤخِّر) الطلب (ليحلف الموكِّل) لأنه لا يأمن من الفوات.

فصل

(وإن وكَّله في شراء) شيء (معيَّن، فاشتراه، ووجده) الوكيل (معيبًا، فله) أي: الوكيل (الرد قبل إعلام موكِّله) صحَّحه في "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع"؛ لأن الأمر يقتضي السلامة، أشبه ما لو وكَّله في شراء موصوف. وفي "التنقيح" و"المنتهى": ليس له رده، قال في "المبدع": وهو الأشهر؛ لأن الموكل قطع نظره بالتعيين، فربما رضيه بجميع صفاته.

(وإن علم) الوكيل (عيبه) أي: عيب ما عيَّنه له موكِّله (قبل الشراء، فليس له) أي: الوكيل (شراؤه) كغير المعين، بناء على أن له رده لو لم يعلم. قال في "المبدع": والمقدم له شراؤه. انتهى. أي: لأن الموكِّل قطع نظره بالتعيين، كما تقدم.

(وإن قال) الموكِّل: (اشترِ لي بهذه الدراهم، ولم يقل: بعينها،