كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - الأحكام من قسم وغيره تتعلق بها أراده الناس بالألفاظ الملحونة - ج: 14 - ص: 390

قلت: ويتوجَّه في مثل: تالرحمن، و: لله، أنه يمين بالنية.

(قال الشيخ (١): الأحكام) من قَسَم وغيره (تتعلَّق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة، كقوله: حلفت بالله، رفعًا ونصبًا، و) كقوله: (والله باصوم وباصلِّي، ونحوه، وكقول الكافر: أشهد أن محمدٌ رسولَ الله -برفع الأول ونصب الثاني-، و) كقوله: (أوصيت لزيدًا بمائة، و: أعتقت سالمٌ، ونحو ذلك. وقال: مَنْ رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم، فقد رام ما لا يمكن عقلًا ولا يصلح شرعًا.

انتهى، وهو كما قال) لشهادة الحسّ به.

(ويُجاب القَسَم في الإيجاب) أي: الإثبات (بـ "إنْ" خفيفة) كقوله تعالي: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} (٢) (و) بـ "إنَّ" (ثقيلة) كقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ} (٣) (وبلام التوكيد) نحو قوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْويمٍ} (٤) (وبـ "قد") نحو قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} (٥) (و) بـ ("بل"، عند الكوفيين) كقوله تعالى: {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} (٦) وعند البصريين: جواب القسم محذوف، وبينهم في تقديره خلاف (٧).

(و) يُجاب القَسَم (في النفي بـ "ما") النافية نحو: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى

---

(١) نقله عن شيخ الإسلام ابنُ مفلح في الفروع (٦/ ٣٣٨)، وانظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٤٧)، والاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٥.
(٢) سورة الطارق، الآية: ٤.
(٣) سورة العاديات، الآية: ٦.
(٤) سورة التين، الآية: ٤.
(٥) سورة الشمس، الآية: ٩.
(٦) سورة ص، الآية: ١، ٢.
(٧) انظر: مغني اللبيب ص/ ٨٤٧.