كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب صلاة الجماعة - من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد - ج: 3 - ص: 203

بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمدًا، وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه.

وإن كان الترك سهوًا، فإن كان المتروك واجبًا، صحت صلاتهما، ولا إعادة.

وإن كان الطهارة صحت لمأموم وحده، على ما يأتي.

وإن كان ركنًا وأمكن تداركه قريبًا، فعلى ما تقدم في سجود السهو.

وإن كان شرطًا غير طهارة الحدث والخبث، لم تنعقد لهما، وأعادا.

(وإن كان) المتروك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا (عند المأموم وحده) كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره، أو ترك ستر أحد العاتقين، أو الطمأنينة في الركوع، ونحوه، أو تكبيرة الانتقال، ونحوه، متأولًا أو مقلدًا من لا يرى ذلك مفسدًا (فلا) إعادة على الإمام، ولا على المأموم؛ لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه، كما لو لم يترك شيئًا. ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب، فتصح صلاة الحنبلي خلفه (١).

(ومن ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد). ذكره الآجري إجماعًا، لتركه فرضه، ولهذا أمر - صلى الله عليه وسلم - الذي ترك الطمأنينة بالإعادة (٢).

وجعل في "المبدع" ترك الواجب كذلك. ومراده: إذا شك في وجوبه. وأما إذا لم يخطر بباله أن عالمًا قال بوجوبه، فيسقط، كما تقدم في صفة الصلاة. ويجبر بسجود السهو، إن علم فيها، أو قريبًا على ما تقدم.

---

(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته على "المنتهى": الظاهر أنه لا يجوز للحنبلي الاقتداء به؛ لأن ذلك من شروط الإمامة، لا من شروط الصلاة. كما تقدم في الفاسق خلافًا لما ذكره م ص، فلا بد في إمامة الفاسق من تقليد المأموم الحنبلي لمن يرى جواز ذلك والله أعلم. اهـ "ش".
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٥) تعليق رقم ١.