كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب حكم المرتد - حكم من قذف عائشة، أو غيرها من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ج: 14 - ص: 237

التناسخية (١)، ولا خلاف في كُفْرِ هؤلاء كلِّهم (٢)) لتكذيبهم الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة.

(ومن قَذَف عائشة رضي الله عنها بما برَّأها الله منه، كَفَرَ بلا خلاف (٣)) لأنه مكذِّب لنصِّ الكتاب (٤).

(ومن سبَّ غيرها من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ففيه قولان (٥):

أحدهما: أنه كَسبِّ واحد من الصحابة) لعدم نصٍّ خاصٍّ.

(والثاني -وهو الصحيح-: أنه كقَذْف عائشة رضي الله عنها لقدحه فيه - صلى الله عليه وسلم -.

(وأما من سَبَّهم (٦)) أي: الصحابة (سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم مثل من وصف بعضهم ببخل، أو جُبْنٍ، أو قِلَّة عِلم، أو عدم زهد ونحوه، فهدا يستحق التأديب والتعزير، ولا يُكفَّر.

وأما من لَعَن وقبَّح مطلقًا، فهذا محل الخلاف، أعني: هل يُكفَّر أو يفسق؟ توقف أحمد (٧) في كفره وقتْلِه، وقال: يعاقب، ويجلد، ويُحبس حتى يموت، أو يرجع عن ذلك. وهذا هو المشهور من مذهب

---

(١) التناسخية: فرق أنكرت البعث والجنة والنار، وزعموا أن الروح بعد الموت تنتقل إلى شخص آخر، وأن الجنة والنار في هذه الأجساد، فأعلى عليين درجة النبوة، وأسفل سافلين دَرَكة الحيَّة. الفرق بين الفرق ص / ٢٥٣، والملل والنحل (١/ ٢٥٣).
(٢) الصارم المسلول ص / ٥٧٦.
(٣) انظر: الصارم المسلول ص / ٥٦٥ - ٥٦٦.
(٤) وهو قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ … } إلى قوله: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [النور: ١١ - ١٧].
(٥) الصارم المسلول ص / ٥٦٧.
(٦) الصارم المسلول ص / ٥٨٦.
(٧) الصارم المسلول ص / ٥٦٧ - ٥٦٨.