للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبق في تغيير (١) الدين.

فصل فيما تحمله العاقلة

(ولا تحمل العاقلة عمدًا مَحْضًا، ولو لم يجب فيه القِصاص، كالجائفة) لما روي عن ابن عباس مرفوعًا، قال: "لا تَحْمِلُ العاقلةُ عَمْدًا، ولا عبدًا، ولا صُلحًا، ولا اعْترافًا" (٢). وروي عن ابن عباس موقوفًا (٣)، ولم يُعرف له في الصحابة مخالِفٌ، فيكون


(١) في "ح" و"ذ": "تغير".
(٢) لم نقف على من رواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٩٩): المرفوع غريب. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣١): قال الرافعي: هذا الحديث تكلَّموا في ثبوته، وقال ابن الصباغ: لم يثبت متَّصلًا، وإنما هو موقوف على ابن عباس.
وقال في الدراية (٢/ ٢٨٨): وأما المرفوع "يعني حديث ابن عباس" فلم أجده.
وقال - أيضًا - في الدراية (٢/ ٢٨٠): لم أرَه مرفوعًا إلا ما روى الدارقطني [٣/ ١٧٨] والطبراني في مسند الشاميين [٣/ ٢٢٠، حديث ٢١٢٤] عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - رفعه: لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا. وإسناده ساقط. ا. هـ.
وقال عن حديث عبادة في التلخيص الحبير (٤/ ٣١): إسناده واهٍ, فيه محمد بن سعيد المصلوب، وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث.
(٣) أخرجه محمد بن الحسن في الموطأ (٣/ ٩) رقم ٦٦٥، وفى الآثار - كما في الدراية (٢/ ٢٨٠) -, ومن طريقه أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦), عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأخرجه البيهقي (٨/ ١٠٤)، من طريق ابن وهب، عن ابن أبي الزناد، عن =