كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب العاقلة وما تحمله - لا تحمل العاقلة عمدا محضا - ج: 13 - ص: 450

كالإجماع (١). وعن عمر نحوه؛ رواه الدارقطني (٢).

وعن الزهري قال: "مضت السُّنةُ أنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ شيئًا من دية العمد إلا أنْ تشاء" رواه مالك (٣)؛ ولأن حَمْل العاقلة في الخطأ إنما هو

---

= أبيه قال: حدثني الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا, ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك".
قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة عن فقهائنا.
وقال البيهقي: الرواية فيه عن ابن عباس على ما حكى محمد بن الحسن.
(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٥٢.
(٢) (٣/ ١٧٧). وأخرجه - أيضًا - ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٤٩)، والبيهقي (٨/ ١٠٤)، من طريق عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: العمد، والعبد، والصلح، والاعتراف لا تعقله العاقلة.
قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص/ ١٣٢: سمعت أبي وأبا ذرعة يقولان: الشعبي عن عمر مرسل.
وقال البيهقي: كذا قال: عن عامر، عن عمر، وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ: عن عامر الشعبي من قوله. وقال أيضًا: هذا القول لا يصح عن عمر - رضي الله عنه -، وإنما يصح عن الشعبي.
وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٧٩) وقال: ضعيف، المحفوظ عن عامر الشعبي من قوله.
ومن قول الشعبي أخرجه أبو يوسف في الآثار ص/ ٢٢١، رقم ٩٧٦، وعبد الرزاق (٩/ ٤٠٨) رقم ١٧٨٠٨، ١٧٨١١، وأبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٤٤٥)، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، والدارقطني (٣/ ١٧٨)، والبيهقي (٨/ ١٠٤).
(٣) (٢/ ٨٦٥)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٤)، والبيهقي (٨/ ١٠٥). وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٠٩) رقم ١٧٨١٢، من طريق معمر، عن الزهري قال: العمد، وشبه العمد، والاعتراف، والصلح لا تحمله عنه العاقلة، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه. كما بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار: لا يتركون مُفْرَحًا أن يعينوه، في فكاك أو عقل.