للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعتمرَ ثلاثَ عُمَرٍ سوى عُمرتِهِ التي معَ حجَّتِهِ، بعضُهُنَّ في ذي القَعْدَةِ (١). وقيلَ: كلهن، وكان يحلّ منها. ومتى كان معه هدي نَحَرَه عند المَرْوة. وحيث نَحَرَه من الحرم، جاز؛ لما تقدم (٢).

(وإن كان) الذي طاف وسعى (حاجًّا) مُفْردًا أو قارنًا (بقي على إحرامه) حتى يتحلَّل يوم النَّحْرِ؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

(ومن كان متمتِّعًا، أو معتمرًا، قَطَعَ التلبية، إذا شرع في الطواف) لحديث ابن عباس يرفعه: "كانَ يُمْسِكُ عنِ التلبيَةِ في العُمْرةِ إذا استلمَ الحَجَرَ" قال الترمذي: حسن صحيح (٣).

وروى عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعتَمَرَ


(١) تقدم تخريجه (٦/ ١١) تعليق رقم (٧).
(٢) (٦/ ١٩٧).
(٣) الترمذي في الحج، باب ٧٩، حديث ٩١٩. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في المناسك، باب ٢٩، حديث ١٨١٧، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٧١، وابن الجارود (٢/ ٨١)، حديث ٤٥١، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٦) حديث ٢٦٩٧، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٧، ١٤٩) حديث ١٠٩٦٧، ١١٣٢٤، وفي الأوسط (٧/ ٤٩٣) حديث ٦٩٧٤، والبيهقي (٥/ ١٠٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٢٢) حديث ١٢٢٣، من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفًا. وقال ابن خزيمة: ابن أبي ليلى ليس بالحافظ.
وقال البيهقي: رَفْعُه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء، فيخطئ كثيرًا، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه.
وأخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٤٠)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٧١، والبيهقي (٥/ ١٠٤) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفًا.
وصححه الحافظ، كما في الفتوحات الربانية (٤/ ٣٦٥).