(٢) لم نقف عليه فيما طُبع من سنن سعيد بن منصور، وقد أسنده من طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٢٤) بسنده ومتنه، وهو عند أبي عبيد في الأموال ص/ ٣٤٧، حديث ٦٧٦. وأخرجه - أيضًا - الشافعي في الأم (٤/ ٤٥)، ويحيى بن آدم في الخراج ص/ ٨٦ - ٨٨، حديث ٢٧٠، ٢٧٧، وأبو يوسف في الخراج ص/ ٦٥، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٦١٣) حديث ١٠٠٨، والبيهقي (٦/ ١٤٣)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٩ - ١٠) حديث ١٢١٨٢، عن معمر، وابن عيينة، وليث بن أبي سليم عن طاوُس، به، مرسلًا. وأعلَّه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/ ٧١١)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٨٣) بالإرسال. وأخرجه البيهقي (٦/ ١٤٣)، من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن ابن طاوُس، عن أبيه، عن ابن عباس، به، مرفوعًا. قال البيهقي: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا. وقال الذهبي في المهذب (٥/ ٢٢٧٧) وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٦٢): هذا مما أُنكر عليه. وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص/ ٨٥، حديث ٣٦٩، والبيهقي (٦/ ١٤٣)، عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاوُس، عن ابن عباس، موقوفًا. قلنا: ليث بن أبي سليم: صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه. فتُرك. كما في التقريب (٥٧٢١)، وقد رواه عن طاوُس مرسلًا كما تقدم.