كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الخيار في البيع - من النجش: قول بائع السلعة: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب - ج: 7 - ص: 435

منهم: أبو بكر في "التنبيه"، وصاحب "المُبهج" و"التلخيص" و"الترغيب" و"البُلغة"، و"الرعاية الصغرى"، و"الحاوي الصغير"، و"تذكرة ابن عبدوس".

(ومن النَّجْش) قول بائع سلعة: (أُعطيتُ فيها كذا، وهو كاذب) فيثبت للمشتري الخيار؛ لتغريره.

وكذا لو أخبر أنه اشترى السلعة بكذا، وهو زائد عمَّا اشتراها به؛ فلا يبطل البيع، وللمشتري الخيار على الصحيح، ذكره في "الإنصاف".

(الثالثة: المُسْتَرْسِل، وهو) اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن واستأنس، والمراد هنا (الجاهل بالقيمة، من بائعٍ ومشترٍ، ولا يُحسن يماكس (١)، فله الخيار إذا غُبنَ الغبنَ المذكور) أي: الذي يخرج عن العادة؛ لأنه حصل لجهله بالمبيع، فثبت له الخيار كما سبق.

(ويُقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة) لأنه الأصل (ما لم تكن قرينةٌ تكذّبه) في دعوى الجهل، فلا تُقبل منه.

وقال ابن نصر الله: الأظهر احتياجه، يعني في دعوى الجهل بالقيمة إلى بينةٍ؛ لأنه لبس مما نتعذَّر إقامة البينة به.

(وأما مَن له خبرة بسعر المبيع، ويدخل على بصيرة بالغَبْن، ومن غُبن لاستعجاله في البيع، ولو توقَّف) فيه (ولم يستعجل، لم يُغبن، فلا خيار لهما) لعدم التغرير.

(وكذا إجارة) يثبت فيها خيار الغَبْن، إذا جهل أجرة المثل، ولم يُحسِن المماكسة فيها.

---

(١) تماكسا في البيع: تشاحَّا. وماكسه: شاحَّه. القاموس المحيط ص/ ٧٤٢ مادة (مكس).