كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - إن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة النفع - ج: 11 - ص: 452

ومؤجَّل، ومنفعة معلومة؛ كرعاية غنمها مدّة) معلومة (وخياطة ثوبها، وردِّ آبقها من موضع معيَّن) ومنافع الحر والعبد سواء؛ لقوله تعالى حكاية عن شُعيب (١) مع موسى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (٢)؛ ولأنَّ منفعة الحرِّ يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة، فجازت صداقًا، كمنفعة العبد. ومن قال: ليست مالًا فممنوع (٣)؛ لأنه تجوز المعاوضة بها وعنها، ثم إن لم تكن مالًا؛ فقد أُجريت مجرى المال.

(فإن طَلَّقها قبل الدُّخول وقبل استيفاء المنفعة؛ فعليه نصف أجرة ذلك) النفع الذي جعله صداقًا لها.

(وإن كانت) المنفعة التي جعلها صداقًا لها (مجهولة، كرَدِّ آبقها أين كان، وخدمتها فيما شاءت شهرًا؛ لم يصح) ذلك صداقًا؛ لأنه عوض

---

(١) ما ورد أن صاحب موسى في قصة ماء مدين هو النبي شعيب، لم يصح, أخرج الطبراني في الكبير (٧/ ٥٥) حديث ٦٣٦٤، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٧٨) حديث ٣٢٨، عن سلمة بن سعد بن صُريم أنه وفد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: مرحبًا بقوم شُعيب وأختان موسى.
قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٥١): فيه من لم أعرفهم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٤٤٩): في إسناده مجاهيل.
وأخرج ابن جرير (٢٠/ ٦٢) عن الحسن قال: يقولون: شعيب صاحب موسى.
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٣/ ٣٨٤) عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبًا هو الذي قص عليه موسى - عليه السلام - القصص.
قال ابن جرير الطبري: وهذا مما لا يُدرك علمه إلا بالخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته. وقال ابن كثير: وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره [أي: شُعيب] في قصة موسى لم يصح إسناده.
(٢) سورة القصص، الآية: ٢٧.
(٣) في "ح" و"ذ": "ممنوع".