للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو كان المرضُ يبيح التحلُّل ما احتاجت إلى شَرْطٍ.

وحديث: "من كُسِرَ، أو عَرَجَ فقد حَلَّ" (١) متروك الظَّاهر، فإن مجرَّد الكسر والعرج لا يصير به حلالًا، فإن حملوه على أنه أُبيح له التحلُّل، حملناه على ما إذا اشترط الحِلّ، على أن في الحديث كلامًا لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه.

(وإن فاته الحجَّ) لطلوع فجر يوم النَّحْر قبل وقوفه (تحلَّل بعُمْرة)


(١) أخرجه أبو داود في المناسك، باب ٤٤، حديث ١٨٦٢، والترمذي في الحج، باب ٩٦، حديث ٩٤٠، وفي العلل الكبير ص/ ١٣٨، حديث ٢٣٨، والنسائي في المناسك، باب ١٠٢، حديث ٢٨٦٠، ٢٨٦١، وفي الكبرى (٢/ ٣٨١) حديث ٣٨٤٤، وابن ماجه في المناسك، باب ٨٥، حديث ٣٠٧٧، ٣٠٧٨، وابن سعد (٤/ ٣١٨)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ١٣٣، وأحمد (٣/ ٤٥٠)، والدارمي في المناسك، باب ٥٧، حديث ١٨٩٤، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ١٧٤) حديث ٢١٥٥، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٢٧)، والطحاوي (٢/ ٢٤٩)، وفي شرح مشكل الآثار (٢/ ٧٥) حديث ٦١٥ - ٦١٧، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٥) حديث ١٧٦٧, والطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٤) حديث ٣٢١١، ٣٢١٢، والدارقطني (٢/ ٢٧٧)، والحاكم (١/ ٤٧٠، ٤٨٢، ٤٨٣)، وابن نعيم في الحلية (١/ ٣٥٧)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٢٠٧)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٠٨، ٢٠٩)، والخطيب في الموضح (٢/ ٦١)، والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٤٤٤)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٩) عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه -, وفيه: وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة - رضي الله عنهم - عن ذلك، فقالا: صدق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٤) حديث ٣٢١٣، ٣٢١٤، من طريق عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن الحجاج بن عمرو - رضي الله عنه -, فذكره.
وانظر: علل الترمذي ص/ ١٣٨.