للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كانت) الشَّجَّة (منقِّلة وما دونها أو) كانت (مأمومة وما دونها، فعليه أرْش منقِّلة) فقط (أو مأمومة) فقط؛ لما تقدم في الموضِحة والهاشمة.

(ثم) يلي الموضِحةَ (الهاشمةُ، وهي التي توضح العظم) أي: تُبْرِزُه (وتهشِمه) أي: تكسره (وفيها عشر من الإبل) رُوي عن زيد بن ثابت (١)، ومثل ذلك لا يُقال بالرأي، فيكون توقيفًا.

(فإن هَشَمَهُ هاشِمَتين بينهما حاجز، ففيهما عشرونَ من الإبل، على ما ذكرنا من التفصيل في المُوضِحة) بلا فرق (وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة، كالموضِحة) لأن الاسم يتناولهما (وإن ضَرَبه بمثقَّل فهَشَمه من غير أن يوضِحه؛ فحكومة) لأن ذلك ليس بهاشمة، ولا تقدير فيه يرجع إليه، فوجب فيه حكومة.

(وإن أوضحه موضِحتين هَشَم العظمَ في كلِّ واحدةٍ منهما واتَّصل الهشمُ في الباطن؛ فـ) ـهما (هاشمتان) فيهما عشرون بعيرًا؛ لأن الهشم إنما يكون تبعًا للإيضاح، فإذا كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين، بخلاف الموضحة؛ فإنها ليست تبعًا لغيرها، فافترقا.

(ثم) يلي الهاشمةَ (المنقِّلةُ وهي التي توضِحُ) العظمَ (وتهشِمُ)


(١) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٠٧، ٣١٤) رقم ١٧٣٢١، ١٧٣٤٨، والدارقطني (٣/ ٢٠١)، والبيهقي (٨/ ٨٢)، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل.
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٢٧٤): رواه البيهقي، وحكاه الشافعي عن عدد من أهل العلم. وقال الشافعي في الأم (٦/ ٦٨): وقد حفظت عن عدد لقيتهم وذكر لي عنهم أنهم قالوا: في الهاشمة عشر من الإبل.
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٦) مرفوعًا، وقال: وروي موقوفًا، وقيل: لا يصح مرفوعًا.