للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتلك الصفات؛ بَطَلَ) السَّلَم؛ لأن من شرطه أن يكون المُسلَم فيه عامَّ الوجود عند (١) المحل، واستقصاء الصفات يمنع منه.

(ولا يُحتاجُ في) وصف (الجارية) المُسلَم فيها (إلى ذِكْر الجعودة والسبوطة) لأنه لا يختلف به الثمن اختلافًا بيِّنًا (كما لا تُراعى صفات الحُسن والملاحة) لأن الثمن لا يختلف معها اختلافًا ظاهرًا (فإن ذكر) المسلَم إليه (شيئًا من ذلك) وعقد عليه (لَزِمه) الوفاء به.

(وتضبط الإبل بأربعة أوصاف: النِّتاج، فيقول: من نِتاج بني فلان. والسِّن) فيقول: (بنت مخاض) أو (بنت لبون، ونحوه) كحقَّة، أو جَذَعة (واللون) فيقول: (بيضاء أو حمراء، أو ورقاء، و) يقول: (ذَكرَ أو أنثى. وأوصاف الخيل كأوصاف الإبل) الأربعة.

(وأما البغال والحمير، فينسبها إلى بلدها؛ لأنها لا تُنسب إلى نتاج، والبقر والغنم إن عُرِف لها نِتاج تُنسب إليه، وإلا) بأن لم يعرف لها نتاج (فهي كالحمير) تُنسب إلى بلدها.

(ولابُدَّ من ذِكْر النوع في هذه الحيوانات، فيقول في الإبل: بُخْتِيَّة أو عِرابية، وفي الخيل: عربية، أو هجين، أو برذون) وتقدم (٢) تفسيرها في قسمة الغنيمة (و) يقول (في الغنم: ضأن أو معز، إلا البغال والحمير فلا أنواع فيها.

ويضبط السَّمْنَ بالنوع، من ضأن أو غيره) كمعز، أو بقر، أو جاموس (واللون) فيقول: (أبيض أو أصفر) ويقول: (جيد أو رديء. قال القاضي: ويذكر المرعى، ولا يحتاج إلى ذِكْر حديث أو عتيق؛ لأن


(١) فى "ذ": "فى" بدل "عند".
(٢) (٧/ ١٥٥).