للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عُمرُ شُريحًا قضاءَ الكوفة (١)، وكعب بنَ سُور قضاء البصرة (٢)، وغير ذلك. والإقليم بكسر الهمزة: أحد الأقاليم السبعة. قال أبو منصور: ليس بعربي محض (٣).

(و) يجب على الإمام (أن يختار لذلك أفضل من يجد عِلمًا وَوَرعًا) لأن الإمام ينظر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم، فيختار أفضلهم علمًا؛ لأن القضاء بالشيء فَرْعٌ عن العِلم به، والأفضل أثبت


= ٧٣٣، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٨٤ - ٨٧)، وأبو يعلى (١/ ٢٥٢، ٢٦٨، ٣٠٥، ٣٢٣)، حديث ٢٩٣، ٣١٦، ٣٧١، ٤٠١، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (٢/ ٦٥٤)، والحاكم (٣/ ١٣٥)، والبيهقي (١٠/ ٨٦، ١٣٧)، كلهم من طرق بألفاظ مختلفة، مطولًا ومختصرًا، عن علي - رضي الله عنه -، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله ترسلني، وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟! فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا، أو ما شككت في قضاء بعد. هذا لفظ أبي داود.
قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٨٢).
وأخرج وكيع في أخبار القضاة (١/ ٨٧)، والحاكم (٤/ ٨٨)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن عليًّا. فقال: علمهم الشرائع، واقض بينهم، قال: لا علم لي بالقضاء، فدفع في صدره، فقال: اللهم اهده للقضاء.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٢٤) رقم ١٤٩٧٩، وابن سعد (٦/ ١٣٢)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٨٣)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٨٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٣٣٢)، والبيهقي (٥/ ٢٧٤، ١٠/ ١١٠)، وابن عساكر في تاريخه (٢٣/ ١٨).
(٢) أخرجه ابن سعد (٧/ ٩٢)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٨٣)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٢٧٤)، والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح (٢/ ٣٧٧).
(٣) المعرّب ص/ ٢٣.