كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما - يصح: أحرمت يوما، أو بنصف نسك ونحوه، لا إن أحرم زيد فأنا محرم - ج: 6 - ص: 111

والأصل براءته (١). ويصح: أحرمت يومًا، أو: بنصف نُسُك، ونحوه. لا: إن أحرم زيد فأنا مُحْرِم.

(وإن أحرم عن اثنين) استناباه في حجٍّ أو عُمْرة، وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أَولى بوقوعه عنه من الآخر (أو) أحرم (عن أحدهما لا بعينه) وقع عن نفسه دونهما؛ لما تقدم (أو) أحرم (عن نفسه وغيره، وقع عن نفسه) لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوِها، فمع نيته أَولى (ويضمن) ما أخذه منهما ليحج به عنهما، فيرد لهما بدله.

(ويُؤدَّب من أخذ من اثنين حَجَّتين؛ ليحُجَّ عنهما في عام واحد) لفعله مُحرَّمًا. نصَّ عليه (٢) (وإن استنابَه اثنان في عام في نُسُك، فأحرَم عن أحدهما بعينه، ولم يَنْسَه، صحَّ، ولم يصحَّ إحرامُه للآخر بعدَه) نصَّ عليه (٣) ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النَّحْر ورمى، لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي منى، ورَمْي الجمار أيامها باقية، فلا يصحّ إدخال إحرام على إحرام (٤) (فإن نسي عمَّن أَحرمَ منهما وتعذَّرت معرفتُه، فإن فَرَّطَ) النائب (أعاد الحجَّ عنهما) لأنه لا يكون لأحدهما؛ لعدم أولويته (وإن فَرَّط الموصَى إليه بذلك) بأن لم يسمه للنائب (غَرِمَ) الموصى إليه (ذلك) أي: نفقة الحج عنهما (وإلا) أي: وإن لم يكن ذلك بتفريط النائب (٥)، ولا الموصى إليه؛ بأن سمَّاه الموصى إليه

---

(١) "إذا لم تكن حجة الإسلام باقية في ذمته". ش.
(٢) الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى ص / ١٨٠.
(٣) الفروع (٣/ ٣٣٩).
(٤) في "ذ": "الإحرام على الإحرام".
(٥) في "ذ": "من النائب".