كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب أدب القاضي - حكم بذل الرشوة بباطل أو بحق - ج: 15 - ص: 81

صحيح. ورواه أبو بكر في "زاد المسافر" وزاد: "والرائش" (١) وهو: السفير بينهما (وهي) أي: الرشوة (ما يعطى بعد طلبه) لها.

(ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطلٍ، أو يدفع عنه حقًّا.

وإن رشاه ليدفع) عنه (ظلمه، ويجريه على واجبه، فلا بأس به في

---

= ٩، حديث ١٣٣٧، وابن ماجه في الأحكام، باب ٢، حديث ٢٣١٣، والطيالسي ص/ ٣٠٠، حديث ٢٢٧٦، وعبد الرزاق (٨/ ١٤٨) حديث ١٤٦٦٩، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٩ - ٥٥٠، ٥٨٨)، وأحمد (٢/ ١٦٤، ١٩٠، ١٩٤، ٢١٢)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٤٦)، وابن الجارود (٢/ ١٧١) حديث ٥٨٦، والبغوي في الجعديات (٢/ ٩٩١) حديث ٢٨٦٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ٣٣٤) حديث ٥٦٥٧ - ٥٦٥٨، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٣٩٠) حديث ٥٠٧٧، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٩) حديث ٢٠٤٧، وفي الصغير (١/ ٢٨)، والحاكم (٤/ ١٠٢ - ١٠٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٠) حديث ٥٥٠٢، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٨٧) حديث ٢٤٩٣، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
(١) أبو بكر هو غلام الخلال وتقدم التعريف به (١/ ٢١٩) تعليق رقم (٢)، وكتابه "زاد المسافر" لم يطبع.
وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٩)، وأحمد (٥/ ٢٧٩)، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ١٢٤) حديث ١٣٥٣، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٤٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ٣٣٢) حديث ٥٦٥٥ - ٥٦٥٦، والطبراني في الكبير (٢/ ٤٩) حديث ١٤١٥، والحاكم (٤/ ١٠٣)، والمزي في تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٨٥)، عن ثوبان - رضي الله عنه -.
قال البزار: قوله: "الرائش" لا نعلمها إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه ليث بن أبي سليم عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، وقد أدخل ذؤاد بن عُلْبَة بينه وبين أبي زرعة رجلًا، فذكره عن أبي الخطاب، وأبو الخطاب، فليس بالمعروف، إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ١٢١): فيه أبو الخطاب، لا يُعرف.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩٩): فيه أبو الخطاب، وهو مجهول.