كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الإجارة - له أن تقبل الأعمال وتتعلق الإجارة بذمته ويستحق الأجرة بالتسليم - ج: 9 - ص: 131

نفعه في جميعها، كالطبيب، والكحَّال (ويتقبل الأعمال) لجماعة في وقت واحد، يعمل لهم، فيشتركون في نفعه، فلذلك سُمِّي مُشتَرَكًا (فتتعلَّق الإجارة بذمته) لا بعينه (ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله) دون تسليم نفسه، بخلاف الخاص.

(ويضمن) الأجير المُشترَك (ما تلف بفعله، ولو بخطئه، كتخريق القصَّار الثوبَ) من دَقِّه، أو مَدِّه، أو عصره، أو بسطه (وغلطه) أي: الخيَّاط (في تفصيله، ودفعه إلى غير ربه) روي عن عمر (١)، وعلي (٢)

---

(١) أخرج عبد الرزاق (٨/ ٢١٧) رقم ١٤٩٤٩، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٥)، وسحنون في المدونة (٤/ ٣٨٨) عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عمر رضي الله عنه كان يضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم. ضعَّفه الشافعي في الأم (٧/ ٩٦)، ونقله عنه البيهقي (٦/ ١٢٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٣٣٩) رقم ١٢١١٨.
(٢) أخرج الشافعي في الأم (٧/ ٩٦)، وعبد الرزاق (٨/ ٢١٧) رقم ١٤٩٤٨، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، والبيهقي (٦/ ١٢٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٣٣٩) رقم ١٢١٢١ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن القصار والصواغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.
وأخرج عبد الرزاق (٨/ ٢١٨) رقم ١٤٩٥٠، من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، أن عليًّا وشريحًا كانا يضمنان الأجير.
وأخرج البيهقي (٦/ ١٢٢) عن خلاس أن عليًّا كان يضمن الأجير.
وأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٦، ٢٨٥)، عن [ابن] عبيد بن الأبرص أن عليًّا ضمن نجارًا.
قال الشافعي: وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضمن الغسال والصباغ … ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، ولم نعلم واحدًا منهما يثبت.
وقال البيهقي: حديث جعفر عن أبيه عن علي مرسل، وأهل العلم بالحديث يضعفون حديث خلاس عن علي، وقد روى جابر الجعفي -وهو ضعيف- عن الشعبي قال: كان علي يضمن الأجير، والله أعلم.