كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الإجارة - إذا كان للمتعاقدين عرف أغني عن تعيين النفع وصفته وانصرف إليه - ج: 9 - ص: 34

(كسُكْنى الدَّار شهرًا) لأن السُّكنى متعارفة بين الناس، والتفاوتُ فيها يسير، فلم يحتج إلى ضبطه (و) كـ (ــخدمة الآدمي سنة) لأن الخدمة - أيضًا - معلومة بالعُرف، فلم تحتج إلى ضبط كالسُّكنى (فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العُرف) قال في "النوادر" و"الرعاية": إن استأجره شهرًا يخدم ليلًا ونهارًا، فإن استأجره للعمل استحقه ليلًا. انتهى. والمراد: ما جرت به العادة من الليل، قال في "الهداية": يخدم من طلوع الشمس إلى غروبها، وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس.

(فإذا كان لهما عُرف، أغنى عن تعيين النفع، و) عن تعيين (صفته، وينصرف الإطلاق إليه) أي: إلى العُرف؛ لتبادره إلى الذهن.

(فإذا كان عُرف الدار السُّكنى) واكتراها فله السُّكنى، على ما يأتي (أو لم يكن) للدار عُرف (واكتراها) أي: الدار (لها) أي: للسُّكنى (فله السُّكنى.

و) له (وَضْع متاعه فيها، ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به) قال في "المبدع": ويستحق ماء البئر تبعًا للدار في الأصح.

(وله) أي: المستأجر (أن يأذن لأصحابه، وأضيافه في الدخول) بها (والمبيت فيها) لأنه العادة. وقيل لأحمد (١): يجيء زوار، عليه أن يخبر صاحب البيت بهم؟ قال: ربما كثروا، أرى أن يخبر، وقال: إذا كان يجيئه الفرد، ليس عليه أن يخبره.

(وليس له) أي: للساكن (أن يعمل فيها حدادةً، ولا قصارةً) لأنه ليس العُرف، و - أيضًا - يضر بجدرانها.

(ولا) يجعلها (مخزنًا للطعام) لأنه يضرُّ بها، والعُرف لا يقتضيه.

---

(١) مسائل أبي داود ص/ ٢٠٦.