كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات - إن زادت قيمة المغصوب لمعنى في المغصوب ثم نقصت أو عاد مثل الزيادة الأولى فزادت قيمته ثم نقصت ثم زادت فهل يضمن؟ - ج: 9 - ص: 257

بخلاف ما لو برئ قبل ردّه.

(وإن زادت) قيمة المغصوب (لمعنىً في المغصوب، من كِبَر وسِمن، وهزال) عن سمن مفرط (وتعلُّم صنعة، ونحو ذلك) كزوال عُجمة، وتعلُّم علم (ثم نقصت) القيمة بزوال ذلك (ضمن) الغاصب (الزيادة) لأنها زادت على ملك مالكها، فلزم الغاصب ضمانهما، كما لو كانت موجودة حال الغصب، وفارق زيادة السعر؛ لأنها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها، والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه، ولذلك يضمنها إذا طُولب برَدِّ العين.

(وإن عاد مثلُ الزيادة الأولى من جنسها، مثل أن) غصب عبدًا فـ(ـــسَمِن، فزادت قيمته، ثم نقصت) قيمته (بزوال ذلك) السمن (ثم سَمِن فعادت) قيمته كما كانت (لم يضمن) الغاصب (ما نقص) أولًا ثم عاد؛ لأن ما ذهب من الزيادة؛ عاد وهو بيده، أشبه ما لو مرضت؛ فنقصت قيمتها؛ ثم برئت؛ فعادت القيمة.

وكذا لو نسي صنعة، ثم تعلمها، أو بدلها (١)، فعادت قيمته كما كانت، لم يضمن شيئًا.

(وإن كانت) الزيادة الحاصلة (من غير جنسها) أي: الزيادة الذاهبة، مثل إن غصب عبدًا قيمته مائة، فتعلَّم صنعة، فصار يساوي مائتين، ثم نسيها، فصار يساوي مائة، ثم سَمِن فصار يساوي مائتين (لم يسقط ضمانها) لأنه لم يعد ما ذهب، بخلاف التي قبلها.

(وإن غصب عبدًا) أو أَمَة (مُفْرِطًا في السِّمَن، فهزل، فزادت قيمته)

---

(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٣٤٩) ما نصه: "لأن الصنائع جنس واحد. ا. هـ من خط ابن العماد".