كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الرهن - لا يصح ضمان ولا كفالة من وجبت عليه جزية أوستجب - ج: 8 - ص: 226

(غيرَ ضمان مسلم) أو كافر (جِزْية) فلا يصح، ولو بعد الحول؛ لأنها إذا أُخذت من الضَّامن فات الصَّغَار المضمون عنه (و) غير (كفالته) أي: كفالة مسلم، وكذا كفالة كافر (من هي) أي: الجِزية (عليه) فلا

---

= ٣٩، حديث ١٢٦٥، وفي الوصايا، باب ٥، حديث ٢١٢٠.
وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه في الصدقات، باب ٩، حديث ٢٤٠٥، والطيالسي ص/ ١٤٥، حديث ١١٢٨، وعبد الرزاق (٤/ ١٤٨، ٨/ ١٧٣، ١٨١، ٩/ ٤٨) حديث ٧٢٧٧، ١٤٧٩٦، ١٤٧٩٧، ١٦٣٠٨، وسعيد بن منصور (١/ ١٠٧) حديث ٤٢٧، وابن أبي شيبة (٦/ ١٤٥، ٧/ ٢٠٠)، وأحمد (٥/ ٢٦٧)، وفي العلل (٣/ ١٧) حديث ٣٩٥٢، وابن الجارود (٣/ ٢٧٤) حديث ١٠٢٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٢٩٨) حديث ٤٤٦١، والطبراني في الكبير (٨/ ١٣٥، ١٣٧) حديث ٧٦١٥، ٧٦٢١، وفي مسند الشاميين (١/ ٣٠٩) حديث ٥٤١، وابن عدي (١/ ٢٨٩)، وابن الغطريف في جزئه ص/ ٧١، حديث ٢٢، والدارقطني (٣/ ٤١)، وتمام في فوائده (١/ ١٦٥)، حديث ٣٨٤، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٦٤) حديث ٥٠، والبيهقي (٦/ ٧٢، ٨٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٣٩)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٢٢٤) حديث ٢١٦٢، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٠٥) عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي في الموضع الأول: حديث حسن غريب. وقال في الموضع الثاني: حديث حسن صحيح. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٥٨): هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش؛ لأن شيخه في هذا شامي، وهو حجة إذا روى عن الشاميين عند الجمهور. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٨٧): هذا إسناد قوي. وقال الزيلعي في نصب الراية: رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيدة، وشرحبيل من ثقات الشاميين. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٧٠٧): هذا الحديث حسن.
وضعَّفه ابن حزم في المحلى (٩/ ١٧٢) بإسماعيل بن عياش.
وتعقَّبه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٧٠٨)، فقال: هذا الحديث من روايته عن الشاميين … فيكون صحيحًا. وقال في خلاصة البدر المنير (٢/ ٩٠): وخالف ابن حزم، فَوَهِمَ في توهينه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٧/ ٤٧): وضعَّفه ابن حزم بإسماعيل، ولم يُصبْ.