كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب صلاة الجماعة - بيان من أولى الناس بالإمامة في الصلاة ومراتبهم في ذلك - ج: 3 - ص: 190

(ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلمًا) وعلم منه: بقاء حكم الهجرة. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح" (١) فالمعنى: لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام.

(ومثله السبق بالإسلام) فيقدم السابق به على غيره إذا استويا في عدم الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أبي مسعود: "فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا" (٢) (٣)؛ ولأنه قربة وطاعة كالهجرة.

---

= سليمان بن مشمول المخزومي، وهو ضعيف، ومحمد بن يونس الكديمي، وهو متهم بالوضع. انظر ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي رقم ٣٧٤٧، ٤٠٥٣.
و - عبد الله بن حنطب - رضي الله عنه -, رواه أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٦٢٢) حديث ١٠٦٦ وفي سنده محمد بن سليمان بن مشمول، والكديمي، وقد تقدم الكلام عليهما.
ز - أبو هريرة - رضي الله عنه -, رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٨١٠) في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، وقال فيه: منكر الحديث.
وقد روي مرسلًا: رواه الشافعي (ترتيب مسنده ٢/ ١٩٤)، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (٢/ ٥٠٨) حديث ٢٠٦، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ١٥٤، ٤/ ٢١١) حديث ٢١٧، ٥٩١٢، عن الزهري.
ورواه عبد الرزاق (١١/ ٥٤) حديث ١٩٨٩٣، وابن أبي شيبة (١٢/ ١٦٨) حديث ١٢٤٣٦، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦٣٧) حديث ١٥٢١، والبيهقي (٣/ ١٢١) عن ابن أبي حثمة، وقال البيهقي: هذا مرسل، وروي موصولًا وليس بالقوي. وقال في مناقب الشافعي (١/ ٢١): وهو مرسل جيد.
قال المناوي في فيض القدير (٤/ ٥١٢): وقال الحافظ ابن حجر: خرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، لكنه مرسل، وله شواهد.
(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب ١، ٢٧، حديث ٢٧٨٣، ٢٨٢٥ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأخرجه مسلم في الإمارة، حديث ١٨٦٤، من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) في "ح"، و"ذ" زيادة: "أي إسلامًا".
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٨٧) تعليق رقم ١.