للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شفاعتي" (١) رواه باللفظ الأول سعيد.


= عندهم ضعيف في الحديث إلى الغاية، حجَّة في القراءة. قال يحيى بن معين: حفص ليس بثقة. وقال الجوزجاني: قد فُرغ منه منذ دهر. وقال البخاري: تَرَكوه. وقال مسلم بن الحجاج: متروك. وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وتركتُه على عمد، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك. وقال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير. وقال زكريا السَّاجي: يُحدِّث عن سِمَاك وغيره، أحاديثه بواطيل. والمتن نفسه باطل؛ فإن الأعمال التي فرضها الله ورسولُه لا يكونُ الرجلُ بها مثل الواحد من الصحابة، بل في الصحيحين عنه أنه قال: "لو أنفق أحدُكم مثل أحُدٍ ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدِهم ولا نصيفَه". فالجهاد والحج ونحوهما أفضلُ من زيارة قبره باتفاق المسلمين، ولا يكونُ الرجلُ بهما كمن سافر إليه في حياته ورآه، كيف وذاك إما أن يكونَ مهاجرًا إليه كما كانت الهجرة قبل الفتح، أو من الوفود الذين كانوا يفدون إليه يتعلمون الإسلام ويبلّغونه عنه إلى قومهم، وهذا عملٌ لا يمكن أحدًا بعدهم أن يفعل مثله. ومن شبَّه من زار قبر شخصٍ بمن كان يزوره في حياته فهو مصاب في عقله ودينه. وقال ابن عبد الهادي في الصَّارم المنكي ص/ ٦٢: هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به، ولا يصلح الاعتماد على مثله، فإنه حديث منكر المتن، ساقطُ الإسناد, لم يصحِّحه أحدٌ من الحفَّاظ ولا احتجَّ به أحدٌ من الأئمة، بل ضعَّفوه، وطَعَنوا فيه، وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة، والأخبار المكذوبة، ولا ريب في كَذِب هذه الزيادة فيه.
وأما الحديث بدونها فهو منكرٌ جدًّا، ورواية حفص بن أبي داود وهو حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي الكوفي البزار القاري الغاضري؛ وهو صاحب عاصم بن أبي النجود في القراءة وابن امرأته؛ وكان مشهورًا بمعرفة القراءة ونَقْلها؛ وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله، ولا ممَّن يُعتمد عليه في نَقْله، ولهذا جرحه الأئمة وضعَّفوه وتركوه واتَّهمه بعضهم. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ١١٦ مع الفيض) ورمز لضعفه. وانظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٦٦).
(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كما في إتحاف المهرة (٩/ ١٢٤)، والبزار كشف الأستار (٢/ ٥٧) رقم ١١٩٨، والدولابي (٢/ ٦٤)، والعقيلي (٤/ ١٧٠)، حديث ١٧٤٤، وابن عَدي (٦/ ٢٣٥٠)، والدارقطني (٢/ ٢٧٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٩٠) حديث ٤١٥٩ من طريق موسى بن هلال، عن عبد الله بن عمر =