كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها - ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها - ج: 6 - ص: 429

وإن الدم ليقع من الله - عزَّ وجلَّ - بمكان قبل أنْ يَقَعَ على الأرض، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا" رواه ابن ماجه (١).

ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترْك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال في "الشرح" و"شرح المنتهى": وما رُوي عن عائشة من قولها: "لأنْ أتصَدَّقَ بخاتمِي هذا أحَبُّ إليَّ منْ أنْ أُهْدِي إلى البيتِ ألْفًا" (٢) فهو في الهَدْي لا في الأُضحية. انتهى. وفيه نظر؛ إذ الهَدْي كالأُضحية، كما تقدم عن ابن القيم وغيره، فالأَولى أن يُجاب عن الأثر بأن الموقوف لا يُعارض المرفوع.

---

(١) في الأضاحي، باب ٣، حديث ٣١٢٦. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الأضاحي، باب ١، حديث ١٤٩٣، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥١)، والحاكم (٤/ ٢٢١ - ٢٢٢)، والبيهقي (٩/ ٢٦١)، وفي شعب الإيمان (٥/ ٤٨٠) حديث ٧٣٣٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧٨) رقم ٩٣٦، والمزي في تهذيب الكمال (٣٤/ ٢٥٣)، من طريق أبي المثنى سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال في العلل الكبير (٢/ ٦٣٨): سألت محمدًا [أي: البخاري] عن حديث أبي المثنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - فقال: هو حديث مرسل، لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة. وقال ابن حبان: أبو المثنى لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وضعَّفه المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٩٨).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: سليمان واه، وبعضهم تركه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٣٥٨ مع الفيض) ورمز لحسنه.
(٢) أخرجه مسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٣٨٠) رقم ٩٨٧، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٣٠، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٦٥٥).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٣٤): رجاله ثقات.