كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الأمان - إذا أخذ المسلم من الحربي مالا ببيع في الذمة أو قرض، فالثمن في ذمته - ج: 7 - ص: 206

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= والطبراني في الأوسط (٤/ ٣٦٣) حديث ٣٦١٩، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والحاكم (٢/ ٤٦)، وتمام في فوائده (١/ ٢٤٤) حديث ٥٩٣، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٦٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٤٣٢) حديث ٧٤٢، والبيهقي (١٠/ ٢٧١)، وفي شعب الإيمان (٤/ ٣١٩) حديث ٥٢٥٢، وابن عساكر في تاريخه (١٤/ ٣١٠)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٩٢) حديث ٩٧٣.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ٣٧٥): حديث منكر.
وضعفه ابن حزم في المحلَّى (٨/ ١٨١)، وابنُ القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٤، ٥٣٤)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الكبير (٣/ ٩٧).
ب - أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٦١) حديث ٧٦٠، وفي الصغير (١/ ١٧١)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٢٥١) حديث ١٢٨٤، وابن عدي (١/ ٣٥٤)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والحاكم (٢/ ٤٦)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٣٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٤٣٣) حديث ٧٤٣، وابن عساكر في تاريخه (٢٩/ ١٦٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٩٢) حديث ٩٧٤، والضياء في المختارة (٧/ ٢٨١) حديث ٢٧٣٨.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٤٥): رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجال الكبير ثقات. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٩٧): فيه أيوب بن سويد مختلف فيه.
ج - أبي بن كعب رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٣)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٩٣) حديث ٩٧٥.
قال الحافظ في التلخيص الكبير (٣/ ٩٧): في إسناده من لا يُعرف.
د - رجل من الصحابة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في البيوع، باب ٧٨، حديث ٣٥٣٤، وأحمد (٣/ ٤١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٠).
ضعَّفه ابن حزم في المحلَّى (٨/ ١٨١)، وقال البيهقي: هذا الحديث في حكم المنقطع حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدَّثه ولا اسم من حدَّث عنه من حدثه. =