كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب - لا يصح بيع الحمل مفردة عن أنه إجماعا - ج: 7 - ص: 340

أبو عبيد (١): المضامين ما في أصلاب الفحول. والملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة.

وروى ابن عمر: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيع المجر" (٢). قال ابن

---

= الأستار (٢/ ٨٧) حديث ١٢٦٧، والمروزي في السنة ص / ٦١، حديث ٢١٠، من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا صالح، ولم يكن بالحافظ.
وقد خولف صالح بن أبي الأخضر في روايته، فأخرجه مالك (٢/ ٦٥٤) والشافعي في الأم (٣/ ٣١، ١٠٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠) رقم ١٤١٣٧، والمروزي في السنة ص / ٦٠، ٦١، رقم ٢٠٦، ٢١٢، والبيهقي (٥/ ٢٨٧، ٣٤١) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قوله.
وصوَّب وقفه على سعيد بن المسيب الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٨٣) فقال: والصحيح غير مرفوع، من قول سعيد، غير متصل.
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢١) حديث ١٤١٣٨.
وصحح إسناده الحافظ في الدراية (٢/ ١٤٩) وقوَّاه في التلخيص (٣/ ١٢).
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أخرجه البزار، كشف الأستار (٢/ ٨٧)، حديث ١٢٦٨، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٠)، حديث ١١٥٨١، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤): رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: وثَّقه أحمد، وضعَّفه جمهور الأئمة.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخرجه ابن عدي (٥/ ١٨٨٨) في ترجمة عيسى الحناط، وقال: ولعسيى هذا غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها متنًا ولا إسنادًا.
(١) غريب الحديث (١/ ٢٠٧).
(٢) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ٢٠٦)، وابن أبي عمر العدني، كما في المطالب العالية (٢/ ٩٧)، رقم ١٤١٤، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ٩١) حديث ١٢٨٠، والبيهقي (٥/ ٣٤١)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ١٣٧)، حديث ٢١٠٨، =