كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة - الأمور التي يرجع فيها إلى شرط الواقف للعمل بها أو لا - ج: 10 - ص: 44

عليه) بمعنى أنه يرجع إلى شرطه (في تقدير الاستحقاق) كـ: على أنَّ للأنثى سهمًا، وللذَّكَر سهمين، أو بالعكس، أو: على أن للمؤذِّن كذا، وللإمام كذا، وللخطيب كذا، وللمدرِّس كذا، ونحوه.

(و) يُرجع - أيضًا - إلى شرطه في (تقديم، كالبُداءة ببعض أهل الوقف دون بعض، نحو: وقفتُ على زيد، وعمرو، وبكر، ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو: وقفت على طائفة كذا، ويبدأ بالأصلح، أو الأفقه، أو نحوه) فيرجع إلى ذلك.

(و) يُرجع - أيضًا - إلى شرطه في (تأخير، وهو عكس التقديم) كـ: وقفت على زيد وعمرو وبكر، ويؤخّر زيد. أو: وقفت على طائفة كذا، ويؤخر بطيء الفهم ونحوه.

(و) يُرجع - أيضًا - إلى شرطه في (جَمْعٍ، كجعل الاستحقاق مشتركًا في حالة واحدة) كأن يقف على أولاده، وأولادهم.

(و) يرجع إلى شرطه - أيضًا - في (ترتيبٍ، كجعل استحقاق بطن مرتَّبًا على آخر) كأن يقف على أولاده، ثم أولادهم (فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخَّر على صفة أنَّ له ما فضل) عن المقدَّم (وإلا) بأن لم يفضل عن المقدَّم شيء (سقط) المؤخَّر.

(والمراد: إذا كان للمقدم شيء مقدَّر) كمائة مثلًا (فحينئذ إن كانت الغَلَّة وافرة، حصل بعده) أي: بعد المقدَّر للمقدَّم (فضلٌ) فيأخذه المؤخَّر (وإلا) بأن كانت الغَلَّة غير وافرة (فلا) يفضل بعده فضل، فلا شيء للمؤخَّر.

(والترتيبُ عدم استحقاقِ المؤخَّر مع وجود المقدَّم) فضل عنه شيء أو لا.