كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب ميراث الحمل - الشرط الثاني: أن تضعه حيا بأن يستهل صارخا بعد وضع كله - ج: 10 - ص: 456

صارخًا وَرِثَ" رواه أحمد وأبو داود (١). وروى ابن ماجه (٢) بإسناده مرفوعًا مثله.

قال في "القاموس" (٣): واستهلَّ الصبي: رفع صوته بالبكاء، كأهَلَّ، وكذا كل متكلِّم رفع صوته أو خفض. انتهى. "فصارخًا" حال

---

(١) لم نقف عليه في مسند الإمام أحمد، ولا في مظانه من كتبه المطبوعة. وأخرجه أبو داود في الفرائض، باب ١٥، حديث ٢٩٢٠، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٥٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥١) حديث ١٦٧٩. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٣٥): وهذا إسناد جيد وحسن.
(٢) في الفرائض، باب ١٧، حديث ٢٧٥٠. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الجنائز، باب ٤٣، حديث ١٠٣٢، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٧) حديث ٦٣٥٨، وابن حبان "الإحسان" (١٣/ ٣٩٢) حديث ٦٠٣٢، وابن عدي (٣/ ٩٩٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٨، ٣٤٩)، والبيهقي (٤/ ٨، ٩)، والخطيب في الجامع (٢/ ١٢٤) حديث ١٣٠٦، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥١) حديث ١٦٧٨ من طرق، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٧) رقم ٦٣٥٩، وابن أبي شيبة (٣/ ٣١٩، ١١/ ٣٨٢)، والدارمي في الفرائض، باب ٤٧، رقم ٣١٣٠، ٣١٣٤، والطحاوي (١/ ٥٩)، والبيهقي (٤/ ٨) عن جابر موقوفًا.
قال النسائي: وهذا أولى بالصواب.
قال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزببر عن جابر مرفوعًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا. وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد أجده من حديث الثوري عن أبي الزبير موقوفًا، فكنت أحكم به. وقال -أيضًا-: لا أعرف أحدًا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة، وقد أوقفه ابن جريج وغيره، وقد كتبناه من حديث الثوري عن أبي الزبير موقوفًا.
وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٤٨٩): صححه الحاكم وابن حبان، وقد ضعفه النووي في شرح المهذب [٥/ ٢٠٣]، والصواب أنه صحيح الإسناد، لكن المرجح عند الحفاظ وقفه، وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك، لأن الحكم للرفع لزيادته.
(٣) ص / ١٠٧٢، مادة (هلل).