كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب أركان النكاح وشروطه - الحكم إن تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه، أو زوج الولي موليته بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده - ج: 11 - ص: 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= مشكل الآثار (٧/ ١٣٤، ١٣٦) حديث ٢٧٠٥ - ٢٧٠٩، والطبراني في الأوسط (٥/ ٤٠١) حديث ٤٧٩٥، وابن عدي (٢/ ٢٧، ٣/ ٩٢٥)، والحاكم (٢/ ١٩٤)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٣)، والبيهقي (٧/ ١٢٧)، وفي السنن الصغير (٣/ ٢٨) حديث ٢٤٠٣، من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
قال الترمذي: حديث حسن. وقال مرة: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام ص/ ٣٩٩، رقم ١٠٨١: في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه.
وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/ ١٥٩، حديث ٢٦٩، وابن ماجه في النكاح، باب ٤٣، حديث ١٩٥٩، عن أزهر بن مروان، عن عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، عن ابن عقيل، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
قال الترمذي في سننه (٣/ ٤١٩): ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.
وقال في العلل: سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث: فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح. وحسنة البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١٤). وأخرجه أبو داود في النكاح، باب ١٧، حديث ٢٠٧٩، والبيهقي (٧/ ١٢٧)، من طريق أبي قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا بلفظ: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل، وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ٤٣، حديث ١٩٦٠، والطرسوسي في مسند ابن عمر ص/ ٤٨، حديث ٩٣، والدارمي في النكاح، باب ٤٠، حديث ٢٢٤٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٣٦) حديث ٢٧١٠، من طريق مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا بلفظ: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زانٍ.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١٤): هذا إسناد فيه مندل بن علي، وهو ضعيف. وكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٥)، وقال أحمد: هذا حديث منكر. وصوَّب الدارقطني وقفه على ابن عمر. انظر: نصب الراية (٣/ ٢٠٤). =