كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الخلع - هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها - ج: 12 - ص: 149

(نصًّا (١)) لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢)، وقالت الرُّبَيِّع بنت معوِّذ: "اخْتَلَعْتُ من زوجي بما دون عِقاصِ رأسي، فأجازَ ذلك عليٌّ" (٣) واستمرّ ولم يُنْكَر، فكان كالإجماع.

---

= (٦/ ٣٢٨٦) حديث ٧٥٥٢، والبيهقي (٧/ ٣١٣)، عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: فأمره رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
صححه الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٧٥).
وقال البيهقي: كذا رواه عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره عنه.
ثم روى البيهقي (٧/ ٣١٣ - ٣١٤)، عن عبدالوهاب بن عطاء قال: قال سعيد بن أبي عروبة: حدثنا أيوب، عن عكرمة، مرسلًا. وقال أيوب: لا أحفظ: (ولا تزدد).
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣١٤)، عن الوليد بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، به.
وخالف الوليدَ بنَ مسلم (عبدُالوهاب بن عطاء، وعبدُالله بن المبارك، وابنُ عيينة، والثوري) فرووه عن ابن جريج، عن عطاء، مرسلًا؛ أخرجه البيهقي أيضًا (٧/ ٣١٤).
ورجَّح أبو حاتم الرازي -كما في العلل لابنه (١/ ٤٢٦) حديث ١٢٩٠- ، والبيهقي هذا الوجه المرسل.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٥٥) حديث ٣٩، والبيهقي (٧/ ٣١٤)، عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، مرسلًا. ثم قال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. قال البيهقي: وهذا أيضًا مرسل.
قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٠٢): ورجال إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: "سمعه أبو الزبير من غير واحد" فإن كان فيهم صحابي؛ فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق. ا هـ. (يعني حديث ابن عباس ومرسل عطاء).
(١) الإنصاف (٢٢/ ٤٥)، وانظر: مسائل أبي داود ص / ١٧٩، ومسائل ابن هانىء (١/ ٢٣٣) رقم ١١٢٦، ومسائل الكوسج (٤/ ١٩٧١) رقم ١٣٥٠.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(٣) لم نقف على من رواه عن علي -رضي الله عنه- وقد جاء هذا عن عثمان -رضي الله عنه- وقد تقدم تخريجه (١٢/ ١٣٥) تعليق رقم (٥).