للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفعل ما أمرك الله به" رواه أبو داود، والترمذي وحسَّنه، والنسائيُّ (١)،


(١) أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢٢٣، ٢٢٢٥، والترمذي في الطلاق، باب ١٩، حديث ١١٩٩، والنسائي في الطلاق، باب ٣٣، حديث ٣٤٥٧، وفي الكبرى (٣/ ٣٦٧) حديث ٥٦٥١.
وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في الطلاق، باب ٢٦، حديث ٢٠٦٥، وابن الجارود في المنتقى (٣/ ٦٧) حديث ٧٤٧، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٦) حديث ١١٥٩٩ - ١١٦٠٠، والحاكم (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١١٦) حديث ١١٩٧٢، من طرق عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
قال الحاكم: لم يحتج الشيخان بالحكم بن أبان، إلا أن الحكم بن أبان صدوق.
وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢٢١ - ٢٢٢٢، ٢٢٢٥، والنسائيُّ في الطلاق، باب ٣٧، حديث ٣٤٥٨ - ٣٤٥٩، وفي الكبرى (٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨) حديث ٥٦٥٢ - ٥٦٥٣، وعبد الرزاق (٦/ ٤٣٠ - ٤٣١) حديث ١١٥٢٥ - ١١٥٢٦، وسعيد بن منصور (٢/ ١٥ - ١٦) حديث ١٨٢٥ - ١٨٢٦، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، من طرق عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، مرسلًا.
وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢٢٤، من طريق خالد عن مُحدِّث، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، عن ابن جريج عن عكرمة مرسلًا.
قال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند. ورجح المرسل -أيضًا- أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (٢/ ٤٣٠، ٤٣٤).
قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي (٥/ ١٧٥): ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه. ورد عليه المنذري فقال: قد صححه الترمذي، ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض. انظر: نصب الراية (٣/ ٢٤٦)، والبدر المنير (٨/ ١٥٩).
وقد روي من وجه آخر: أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، مرفوعًا، بنحوه. =