كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب حد الزنى - من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة - ج: 14 - ص: 52

الطحاوي (١): هو ضعيف، وقد صَحَّ عن ابن عباس أنه قال: "مَنْ أتى بهيمةً فلا حَدَّ عليه" (٢) (فإن كانت) البهيمة المأتية (ملكه) أي: الآتي لها (فـ) ـهي (هدر) لأن الإنسان لا يضمن مال نفسه.

---

= الآثار (١/ ٥٥٤ - ٥٥٥) حديث ٨٧١ - ٨٧٢، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٢٦) حديث ١١٥٦٨ - ١١٥٦٩، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٣٨٧)، والبيهقي (٨/ ٢٣٤)، من طرق عن داود بن حصين.
وأخرجه أحمد (١/ ٣٠٠)، والطبري في تهذيب الآثار (١/ ٥٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٥٥)، والبيهقي (٨/ ٢٣٣)، من طرق عن عباد بن منصور.
كلهم (عمرو بن أبي عمرو، وداود بن حصين، وعباد بن منصور) عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، وتضعيفه. فقال الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٥٥١): وهذا خبر عندنا صحيح سنده. ومال إلى ذلك البيهقي. وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي، ومال إليه المنذري في مختصر سنن أبي داود (٦/ ٢٥٧).
(١) شرح مشكل الآثار (٩/ ٤٣٩ - ٤٤٠) حديث ٣٨٣٠.
(٢) أخرج أبو داود في الحدود، باب ٣٠، حديث ٤٤٦٥، والترمذي في الحدود، باب ٢٣، بعد رقم ١٤٥٥، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٢) رقم ٧٣٤١، والطبري في تهذيب الآثار (١/ ٥٥٢ - ٥٥٣) رقم ٨٦٧ - ٨٦٩، والحاكم (٤/ ٣٥٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٤)، من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -موقوفًا، قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد.
قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
وقال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول "يعني حديث عمرو بن أبي عمرو" والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال البيهقي: وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات.
وانظر: نصب الراية (٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، والتلخيص الحبير (٤/ ٥٥)، وإرواء الغليل (٨/ ١٣).