كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب القطع في السرقة - يجتمع القطع والضمان على السارق، فيرد العين المسروقة - ج: 14 - ص: 179

كان أو مُعسِرًا) وما روي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا: "إذا أَقمتُمُ الحَدَّ على السّارِقِ فلا غُرْمَ عليه" (١) قال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي (٢). وقال ابن المنذر (٣): فيه سعد بن إبراهيم، وهو مجهول، ولو سُلِّم صحته فيحتمل أنه لا غُرْمَ عليه في أجرة القطع.

---

(١) أخرجه النسائي في قطع السارق، باب ١٨، حديث ٤٩٩٩، وفي الكبرى (٤/ ٣٥٠) حديث ٣٤٧٧، والطبراني في الأوسط (١٠/ ١٢٦) حديث ٩٢٧٠، والدارقطني (٣/ ١٨٢ - ١٨٣)، والبيهقي (٨/ ٢٧٧)، من طرق عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، به.
قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت.
وفي رواية للدارقطني: سعيد بن إبراهيم، وقال: سعيد بن إبراهيم مجهول، والمسور لم يدرك عبد الرحمن بن عوف.
قال أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه (١/ ٤٥٢) -: هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، هو مرسل أيضًا.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٣) - أيضًا - من طريق المفضل بن فضالة، عن يونس، عن الزهري، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال: هذا وهم من وجوه عدة.
قال ابن حجر في إتحاف المهرة (١٠/ ٦٣٨): يعني في زيادة الزهري، وفي قوله: عن المسور بن مخرمة، وإنما هو المسور بن إبراهيم، وفي إيهام كونه متصلًا، وإنما هو مرسل وغريب.
وضعفه - أيضًا - البيهقي، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٧١)، وبينا وجوه الضعف. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، وبيان الوهم والإيهام، ونصب الراية (٣/ ٣٧٥).
(٢) التمهيد (١٤/ ٣٨٣).
(٣) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٧٦)، وانظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم (١/ ٥١٩).