قال الترمذي: حديث غريب. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح (١٣/ ١٣٣): سنده جيد. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٩٨ مع الفيض)، ورمز لحسنه. قلنا: في سنده أبو الحسن، وهو الجزري، قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٥١٥): تفرد عنه علي بن الحكم. وقال الحافظ في التقريب (٨١٠٦): مجهول. لكن تابعه القاسم بن مخيمرة: أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة، باب ١٣، حديث ٢٩٤٨، والترمذي في الأحكام، باب ٦، حديث ١٣٣٣، وفي العلل الكبير ص/ ١٩٩، حديث ٣٥٣، وابن سعد (٧/ ٤٣٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٩٦) حديث ٢٣١٧، والدولابي في الأسماء والكنى (١/ ٥٤)، وابن خزيمة كما في إتحاف المهرة (١٤/ ٣٧٦) حديث ١٧٨٤٣، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٣١) حديث ٨٣٢، وفي مسند الشاميين (٢/ ٣١١) حديث ١٤٠٤، والحاكم (٤/ ٩٣)، والبيهقي (١٠/ ١٠١ - ١٠٢)، وفي شعب الإيمان (٦/ ٢١) حديث ٧٣٨٥، من طريق يزيد بن أبي مريم، أن القاسم بن مخيمرة أخبره، أن أبا مريم الأزدي أخبره، قال: دخلت على معاوية، فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان - وهي كلمة تقولها العرب - فقلت: حديثًا سمعته، أُخبرك به، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ولاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلًا على حوائج الناس. قال الحاكم: إسناده صحيح. ووافقه الذهبي. قال الترمذي: أبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. وجعلهما الحاكم اثنين، وكذا الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (٢/ ٢٠١) رقم ٢٣٢٢ - ٢٣٢٣ ورجحه الحافظ في الإصابة (١٢/ ١٩) وعلله بقوله: فإن سند الحديثين مختلف، وكذا سياق المتن، وقد جزم غير واحد بأنه غيره.