واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، وتضعيفه، فصححه كل من: الخطيب، فقال: هذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد تقبلوه، واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم. وابن العربي المالكي، فقال في عارضة الأحوذي (٦/ ٧٢): اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال: إنه لا يصح، ومنهم من قال: هو صحيح، والدين القول بصحته، فإنه حديث مشهور. وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين (١/ ٢٠٢) قال: هذا حديث وإن كان عن غير مسمين، فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وضعفه كل من: ١ - البخاري؛ قال في التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٧): الحارث بن عمرو … روى عنه أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل. ٢ - والترمذي؛ قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. ٣ - وابن حزم؛ قال في الإحكام (٧/ ١١٢): هذا حديث ساقط، لم يروه أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا، فلا حجة في من لا يعرف من هو، وفيه الحارث بن عمرو، وهو مجهول لا يعرف من هو. ٤ - والجوزقاني؛ قال في الأباطيل (١/ ١٠٦): هذا حديث باطل … الحارث بن عمرو هذا مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وبمثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. ٥ - وعبد الحق الإشبيلي؛ قال في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢): هذا الحديث لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح. =