كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب القسمة - لمن مجرى الماء، والطريق، والظلة إذا وقعت في حصة أحدهما - ج: 15 - ص: 218

(بمطلق العقد) وإن لم يشترط ذلك؛ لأن القسمة اقتضت ذلك، وليست كالطريق.

(وولي المُوَلَّى عليه) لصغر أو جنون أو سَفَهٍ (في قِسمة الإجبار بمنزلته) لقيامه مقامه.

(وكذا) هو بمزلته (في قِسمة التراضي؛ إذا رآها مَصْلَحةً) كالبيع، وأولى.