كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة - لا تصح الصلاة في حمام - ج: 2 - ص: 202

وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم (١)، وقال: أسانيده

---

(١) أحمد (٣/ ٨٣، ٩٦)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٤، حديث ٤٩٢، والترمذي في الصلاة، باب ١١٩، حديث ٣١٧، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٩٨) حديث ١٦٩٩، (٦/ ٨٩، ٩٢) حديث ٢٣١٦، ٢٣٢١ والحاكم (١/ ٢٥١). وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في المساجد، حديث ٧٤٥، والدارمي في الصلاة، باب ١١١، حديث ١٣٩٧، وأبو يعلى (٢/ ٥٠٣) حديث ١٣٥٠، وابن خزيمة (٢/ ٧) حديث ٧٩١، ٧٩٢، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٨٢) حديث ٧٥٨، وابن حزم (٤/ ٢٧ - ٢٨)، والبيهقي (٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، والبغوى (٢/ ٤٠٩) حديث ٥٠٦. كلهم عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا.
ورواه ابن ماجه حديث ٧٤٥، والشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ٦٧)، وعبد الرزاق (١/ ٤٠٥) حديث ١٥٨٢، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٩)، وأحمد (٣/ ٨٣)، وأبو يعلى (٢/ ٥٠٣) حديث ١٣٥٠ عن يحيى بن عمارة مرسلًا.
ولذا قال البغوي في شرح السنة (٢/ ٤٠٩): فهذا حديث فيه اضطراب.
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في ترجيح الوصل والإرسال، فذهب الترمذي في سننه، والدارقطني في علله (١١/ ٣٢١) ، والبيهقي في سننه (٢/ ٤٣٥) إلى ترجيح الإرسال.
وأورد المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ٢٦٨) كلام الترمذي، ولم يتعقبه بشيء. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٣٢١ - ٣٢٢): ضعفه الترمذي وغيره، قال: هو مضطرب.
وذهب الحاكم إلى تصحيح المرفوع على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي. وإليه مال ابن المنذر في الأوسط، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٨)، وابن دقيق العيد كما في نصب الراية (٢/ ٣٢٤)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٨٣)، وابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ٤٣٤).
واكتفى النووي في المجموع (٣/ ١٤٩ - ١٥٠)، والحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ١١٣) والحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٥٢٩)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٧٧)، والدراية (١/ ٢٤٦) بذكر الخلاف، دون ترجيح.