كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب صلاة الجماعة - مسألة قراءة المأموم مع الإمام - ج: 3 - ص: 165

على أن هذه الآية في الصلاة. وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" رواه الخمسة (١) إلا الترمذي، وصححه أحمد في رواية الأثرم، ومسلم بن الحجاج. ولولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية، لما أمَر بتركها من أجل سنة الاستماع. عن عبد الله بن شداد

---

(١) أبو داود في الصلاة، باب ٦٩، حديث ٦٠٤، والنسائي في الافتتاح، باب ٣٠، حديث ٩٢٠، ٩٢١، وابن ماجه في الإقامة، باب ١٣، حديث ٨٤٦، وأحمد (٢/ ٤٢٠). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١/ ٣٧٧، ٢/ ٣٢٦، ١٤/ ١٧٥)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٥٠) حديث ١٣١٩، والطحاوي (١/ ٢١٧)، والدارقطني (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام ١٣١.
قال أبو داود: وهذه الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٦٤) رقم ٤٦٥: قال أبي: ليس هذه الكلمة بالمحفوظ، وهو من تخاليط ابن عجلان، وقد رواه خارجة بن مصعب أيضًا، وتابع ابن عجلان، وخارجة - أيضًا - ليس بالقوي. وحكى البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام ص/ ١٣٣، ١٣٤ عن الإمام البخاري وابن خزيمة، ومحمد بن يحيى الذهلي تضعيفهم لهذه الزيادة. وقال في معرفة السنن والآثار (٣/ ٧٥): وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث، وأنها ليست بمحفوظة.
وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى تصحيح هذه الزيادة، ففي صحيح مسلم (١/ ٣٠٤) أن أبا بكر ابن أخت النضر سأل الإمام مسلمًا عن حديث أبي هريرة فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. وصححها الإمام أحمد كما في التمهيد لابن عبد البر (١١/ ٨٤)، والإمام الطبري في تفسيره (٩/ ١٦٦)، وابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ١٥٦، ١٥٧)، ورَدّ على من ضعفها، وقال: "وقد ذكر المنذري في مختصره [١/ ٣١٣] كلام أبي داود، ورَدّ عليه بنحو ما قلنا، وابن حزم صحح حديث ابن عجلان".
وله شاهد من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم في الصلاة، حديث ٤٠٤ (٦٣).