للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمنظور إليه منهم؛ ليستن به غيره، وبالضعيف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها.

(و) حتى (من شق ثوبه) فيعزى كغيره، ولا يترك حقًّا لباطل (لزوال المحرَّم وهو الشق) والباقي أثرُه. (وإن نهاه) عن العود لمثل ذلك (فحسن، ويكره) لمن شق ثوبه (استدامة لبسه) لأنه أثر المعصية.


= ورواية إسرائيل أخرجها الخطيب في تاريخه (١١/ ٤٥١)، عن إبراهيم بن مسلم، قال: حضرت وكيعًا وعنده أحمد بن حنبل وخلف المخرمي، فذكروا علي بن عاصم، فقال خلف: إنه غلط في أحاديث، فقال وكيع: وما هي؟ فقال: حديث محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عزى مصابًا. . ." فقال وكيع: حدثنا قيس بن الربيع، عن محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال وكيع: وحدثنا إسرائيل بن يونس، عن محمد بن سوقة عن إبراهيم، عن الأسود عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عزى. . ." قال وكيع: ومن يسلم من الغلط؟
قال الحافظ العلائي في النقد الصحيح ص/ ٣٤: "ذكر الخطيب أن هذا الحديث رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن وكيع بن الجراح، عن قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة، وإبراهيم بن مسلم هذا ذكره ابن حبان في الثقات ولم يتكلم فيه أحد، وقيس بن الربيع صدوق تكلموا فيه، وحديثه يصلح متابعًا لرواية علي بن عاصم، والذي يظهر أن الحديث يقارب درجة الحسن ولا ينتهي إليه، بل فيه ضعف محتمل، والله تعالى أعلم". وقال النووي في الأذكار ص/ ١٢٦: إسناده ضعيف.
وقال المناوي في فيض القدير (٦/ ١٧٩): "وقال الزركشي في تخريج الرافعي بعد ما ساق للحديث عدة طرق: هذا كله يرد على ابن الجوزي حيث ذكر الحديث في الموضوعات، وقال العلائي: له طرق لا طعن فيها، وليس واهيًا فضلًا عن كونه موضوعًا". وانظر علل الدارقطني (٥/ ١٢) وتحفة المحتاج (١/ ٦١٤).