كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كتاب الصيام - فصل لا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل - ج: 5 - ص: 237

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= والنسائي في الصيام باب ٦٨، رقم ٢٣٣٤ - ٢٣٣٩، وفي الكبرى (٣/ ١٧١ - ١٧٢) رقم ٢٦٥٦ - ٢٦٦٢، ومالك في الموطأ (١/ ٢٨٨)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٧٥) رقم ٧٧٨٦، ٧٧٨٧، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢)، والطحاوي (٢/ ٥٥)، والدارقطني (٢/ ١٧٣)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٢٥٢).
واختلفت أقوال الأئمة في ترجيح الرفع، أو الوقف:
فممن رجح الرفع:
الدارقطني، قال: رفعه عبد الله بن أبي بكر، وهو من الثقات الرفعاء.
والخطابي، قال في معالم السنن (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣): وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مُسند؛ لأن سفيان ومعمرًا قد وقفاه على حفصة، قلت: وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة. وابن حزم، قال: وهذا إسناد صحيح، ولا يضر إسنادَ ابن جريج له أن أوقفه معمر، ومالك، وعبيد الله، ويونس، وابن عيينة، فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة، والحفظ. . . إلخ.
والبيهقي، قال: وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات.
والبغوي، قال: وعبد الله بن أبي بكر ثقة، وقد رفعه، والزيادات من الثقات مقبولة.
وعبد الحق، قال في الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٤): والذيِ أسنده ثقة.
وابن القطان، قال في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٤٠): ولا بُعدَ أن يحدث الراوي بوقفه تارة، ورفعه أخرى.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٢٢ مع الفيض) ورمز لحسنه.
وممن رجح الوقف:
النسائي، قال في الكبرى (٣/ ١٧٢) عقب رقم ٢٦٦١: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه.
وأبو حاتم، قال - كما في العلل لابنه (١/ ٢٢٥): وقد روي عن حفصة قولها وهو عندي أشبه. =