كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب المواقيت - المواقيت المكانية الثابتة بالنص - ج: 6 - ص: 68

وعن جابر نحوه مرفوعًا، رواه مسلم (١). وما في البخاري عن ابن عُمر قال: "لما فُتح هذَانِ المِصرَانِ أتَوا عُمر بنَ الخطابِ، فحَدَّ لهم ذَاتَ عِرْقٍ" (٢) فالظاهر أنه خفي (٣) النصُّ فوافقه برأيه، فإنه موفَّقٌ للصواب. وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

---

= وتابعه -أيضًا- إبراهيم بن يزيد رواه ابن ماجه في المناسك، باب ١٣، حديث ٢٩١٥، وضعف إسناده البوصيري في مفتاح الزجاجة (٢/ ١٣٠) لأجل إبراهيم.
ج - الحارث بن عمرو الهيثمي رضي الله عنه: رواه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٣٨) معلقًا، ورواه أبو داود في المناسك، باب ٩، حديث ١٧٤٢ موصولًا، وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار، (٧/ ٩٦) بصيغة التمريض، وقال: وفي إسناده من هو غير معروف.
د - عطاء -مرسلًا- رواه الشافعي في الأم (٢/ ١١٧) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٩٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٦)، والبيهقي (٥/ ٢٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٩٣) قال البيهقي في السنن (٥/ ٢٨): هذا هو الصحيح عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وقد رواه الحجاج بن أرطاة -وضعفه ظاهر- عن عطاء وغيره، فوصله. انتهى.
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث، وتضعيفه:
قال ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٦٠): قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها.
وقال ابن المنذر كما في الفتح (٣/ ٣٩٠): لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا.
ومال الحافظ ابن حجر إلى تصحيحه، حيث قال في الفتح (٣/ ٣٩٠) بعد ذكره حديث جابر رضي الله عنه المشكوك في رفعه: قد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة، وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير، فلم يشكَّا في رفعه. ووقع في حديث عائشة، وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي وكلاهما عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وهذا يدل على أن للحديث أصلًا. وتعقب قول ابن خزيمة، وابن المنذر بقوله: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.
(١) في الحج، حديث ١١٨٣، وتقدم تخريجه والكلام عليه في التعليق السابق.
(٢) في الحج، باب ١٣، حديث ١٥٣١.
(٣) في "ذ" زيادة: "عليه".