كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب قسمة الغنيمة - حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد - ج: 7 - ص: 129

فردَّهُ عليه خالدُ بنُ الوليدِ بعدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -" رواهما البخاري (١).

(فإن قُسم) ما أُخذ منهم من مال مسلم أو معاهد (بعد العِلم بأنه مال مسلم أو معاهد، لم تصحَّ قسمتُه، وصاحبُه أحقُّ به بغير شيء) لأن قسمتَه كانت باطلةً من أصلها، فهو كما لو لم يقسم.

(ثم إن كان) مال المسلم أو المعاهد المأخوذ منهم (أمَّ ولدٍ، لزم السيدَ أخذُها) قبل القسمة مجانًا (وبعد القسمة بالثمن) ولا يدعها يَستحِلُّ فرجَها من لا تحلُّ له.

(وما سواها) أي: أم الولد (لرَبِّه أخذه) قبل القسمة مجانًا، وبعدها بالثمن (و) له (تَرْكُه غنيمة) للغانمين؛ لأن الحقَّ له، فإن شاء استوفاه وإن شاء تَرَكه (فإن أَخَذه) قبل القسمة (أخذه مجانًا) لما تقدم.

(وإن أبى أخْذه) قُسم؛ لأن ربَّه لم يملكه بإدراكه، وإنما هو أحق به، فإذا تركه سقط حقه من التقديم.

(أو غَنِم المسلمون شيئًا عليه علامة المسلمين من مراكبَ أو غيرها، ولم يُعرف صاحبه، قُسم، وجاز التصرُّف فيه) لأن الكفار قد ملكوه، فصار كسائر أموالهم، إذا استولى عليها المسلمون، وإنما لربه حق التملك إذا عُرف.

(وإن كانت) الأَمَة المأخوذة من الكفار (جاريةً لمسلمٍ أوْلَدَها أهل الحرب، فلسيدها أخذُها) إذا أدركها كما تقدم (دون أولادها ومهرِها)

---

(١) في الجهاد والسير، باب ١٨٧، حديث ٣٠٦٧ - ٣٠٦٩، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ذهب فرس له، فأخذه العدوُّ، فظهر عليه المسلمون، فَرُدَّ عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبق عبدٌ له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فردَّه عليه خالد بن الوليد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.